القاعدة الثانية: التأكد من سلامة رأس المال

والمقصود بهذه القاعدة: أن يتأكد المصرف الإسلامي أولًا من سلامة رأس المال، ثم ما زاد على رأس المال تطرح منه جميع النفقات والمصروفات الخاصة بهذه المضاربة (وتطرح من رأس المال نفسه إن لم يوجد ربح في هذه الحالة فقط) ، وما تبقى بعد ذلك يعد ربحًا قابلًا للتوزيع بين طرفي أو أطراف المضاربة بحسب ما اتفقا عليه مسبقًا. يقول ابن قدامة: (الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافًا) [1] .

ويسري هذا الحكم عند تكرار الربح والخسارة في المضاربات المتعددة التي يربح بعضها ويخسر بعضها الآخر، إذا كانت جميعها ممولة من حساب الاستثمار المشترك العام كما هو الحال في حساب الاستثمار في المصارف الإسلامية، وذلك لأن المضاربة: (تقتضي رد رأس المال على صفته) [2] . وبالتالي فإن المضارب لا يستحق (أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه) [3] .

المبحث الثاني

العلاقة بين مصادر الأرباح ومصادر الأموال

(1) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق 5/ 51.

(2) ابن قدامة، المغني، 5/ 65.

(3) ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، 2/ 181.