لأنك تريد: ما أحسن زيدًا وأجمله )) [1]

وقال الرضي: (( وكذا يتنازع فعلا التعجب خلافًا لبعضهم؛ نظرًا إلى قلّة تصرّف فعل التعجب تقول: ما أحسن وما أكرم زيدًا، على إعمال الثاني، وحذف مفعول الأول، وما أحسن وأكرمه زيدًا على إعمال الأول ) ) [2] ، وقال ابن مالك: (( ولا يمنع التنازع تعدٍّ إلى أكثر من واحد، ولا كون المتنازعين فعلي تعجبٍ خلافًا لمن منع ) ) [3] ، ولكنه قيَّد ذلك في شرح التسهيل بإعمال الثاني قال: (( ومنع أيضًا بعض النحويين تنازع فعلي التعجب، والصحيح عندي جوازه لكن بشرط إعمال الثاني ) ) [4] .

وأجاز ابن العلج [5] ، وابن عَمْرون [6] وابن الحاجب وأبو عليٍّ الفارسي [7] في التذكرة فيما حكاه عنه الشاطبي التنازع في الحروف فيما بينها، أوبين حرف وفعل جامد كما مرَّ بنا في شروط التنازع.

ومنع ابن الخباز تنازع المصادر؛ لأنها لا يفصل بينها وبين معمولاتها بأجنبيٍ، والتنازع مبني على إعمال أحد العاملين في المتنازع فيه، فإذا أعمل الأول فصل بينه وبين معموله بالثاني وهذا هو

(1) المقتضب: 4/ 184.

(2) شرح الكافية: 1/ 213.

(3) تسهيل الفوائد: 86.

(4) شرح التسهيل: 2/ 177.

(5) ينظر رأيه في عناية القاضي للشهاب الجفاجي: 2/ 77.

(6) ينظر رأيه في التصريح: 2/ 426.

(7) ينظر رأيه في المقاصد الشافية: 1/ 178، وعناية القاضي: 2/ 77