سداد الأقساط فعليك غرامة مقابل التأخير لأن هذا هو ربا الجاهلية فالشرط الجزائي في الديون لا يجوز، أما في غير الديون فلا بأس به فمثلًا في عقد المقاولة عندما يتفق شخص مع مقاول على بناء بيت ويشترط على المقاول أن ينجز بناء هذا البيت خلال مدة معينة ويشترط عليه شرطًا جزائيًا عن كل يوم تأخير فيجوز لأنه مقابل عمل وليس مقابل دين، لكن لو قال المقاول أنا أفرض عليك شرطًا جزائيًا مقابل التأخر في دفع أقساط المقاولة فلا يجوز لأنه مقابل دين وليس مقابل عمل 0 ... مسألة / إذا كانت السلعة مما يستصنع يعني تتطلب صناعة والمورد سوف يقوم بتصنيعها لصاحب المؤسسة فلصاحب المؤسسة أن يعقد معه عقد استصناع، لكن بشرط أن تكون السلعة مما يستصنع وحينئذ لا يلزم صاحب المؤسسة أن يدفع الثمن كاملًا مقدمًا كالسلم بل يجوز في الاستصناع التأخير، ولصاحب المؤسسة أيضًا ألا يعقد معه وإنما يعده وعدًا غير ملزم بأنه إذا ورَّدَ له تلك السلعة على مواصفات معينة فسوف يشتريها منه وحينئذ إذا قام المورد بإحضار تلك السلع على تلك المواصفات فلابد من إجراء عقدٍ جديد ويشتري منه تلك السلع بموجب العقد الجديد 0 ... فإذًا عقود التوريد أربع صور: ... 1 - أن تكون عقد بيع وحينئذٍ لابد من التأكد أن المورد يملك السلعة. ... 2 - أن تكون عقد سلم وهنا لابد أن يدفع لهذا المورد الثمن كاملًا في مجلس العقد ويطلب منه توريد سلعة معينة بمواصفات معينة في وقت معين وإذا كان لا يثق به فيمكن أن يأخذ منه ضمانات رهنًا أو كفيلًا أو غيره 0 ... 3 - أن تكون عقد استصناع وذلك إذا كان المورد يقوم بالصناعة وحينئذٍ لا يلزم تسليم الثمن مقدمًا وهذا هو الفرق بينه وبين السلم 0 ... 4 - أن يكون على سبيل الوعد غير الملزم فيعده وعدًا غير ملزم بأنه إذا قام باستيراد سلع معينة على مواصفات معينة أنه سوف يشتريها منه وحينئذ إذا قام بتوريدها فلابد من إبرام عقد جديد لأن المتقدم ليس عقدًا وإنما هو وعدٌ غير ملزم 0