6 -أن لا يكون محجورًا عليه لسفه فلا يصح أن يختار لأولاده وصيًا وهذا قول الحنابلة وقال المالكية تصح وصيته 0 ... شروط الموصى له / (الفقه الميسر 1/ 316) (الملخص الفقهي 2/ 178) ... 1 - أن يكون أهلًا للتملك فلا يوصي لميت أو جني أو لدابة بمالٍ إلا لعلفها أو نحوه فهنا يقبلها صاحب الدابة لأنه هو المقصود، وتصح لكافر معين لأن صفية أم المؤمنين أوصت بثلث مالها لأخٍ لها يهودي قال محمد بن الحنفية في قوله تعالى (( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا ) )قال: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني 0 ولا تصح لغير معينٍ منهم كما لو أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم ولا تصح لمعينٍ بما لا يجوز له تملكه كالمصحف والعبد المسلم والسلاح ونحوها 0 ... 2 - أن يكون الموصى له حيًا وقت الوصية ولو تقديرًا كالجنين والغائب، فتصح لحمل تحقق عند الوصية إلا أن تضعه ميتًا فتبطل ولا تصح لحملٍ غير موجود كما لو قال أوصيت لما ستحمل به هذه المرأة لأنها وصيةٌ لمعدوم فلا تصح 0 ... 3 - أن لا يكون الموصى له قاتلًا للموصي وهو قول الحنفية وقال المالكية ورواية عند الحنابلة تبطل إن كانت الوصية قبل القتل وإن كانت بعد الضربة صحت 0 ... 4 - كون الموصى له معلومًا ولو صنفًا كالفقراء أو الأيتام أو الأرامل ولا يصح نكرة كرجل 0 ... 5 - ألا يكون الموصى له جهة معصية ككنائس ومعابد الكفار وكعمارة الأضرحة وإسراجها وطباعة الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل وكذا كتب الزندقة والكفر وسواءً كان الموصي مسلمًا أو كافرًا فلا يحكم بصحته لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عنه 0 ... شروط الموصى به / (الفقه الميسر 1/ 318) ... 1 - أن يكون مملوكًا للموصي فلا تصح الوصية بما لا يملك 0 ... 2 - أن يصل بعد موت الموصي فإن وصل قبل موت الموصي فهو هبة وليس وصية 0