السماع أو التحديث فهو مقبول محتج به [1] .

وإن روى بلفظ محتمل كالعنعنة فلا يقبل, وهو قول الشافعي وابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم، وهذا هو الراجح والله أعلم.

القول الرابع: وفصل آخرون فقالوا: إن عُرف من المدلس أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه يقبل بأي صيغة كان, وإن كان المدلس يدلس عن ثقة وغير ثقة فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث [2] .

فائدة:

قال الحاكم:

وأكثر المحدثين تدليسًا: أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة، وقال: وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس, إلا أبي بكر بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي, فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك [3] .

(1) المحدث الفاصل (404) علوم الحديث (356) والتقريب (144)

(2) التمهيد (1/ 30) , تحقيق الرغبة للخضير (100) . بتصرف.

(3) معرفة علوم الحديث (356) .