تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى ... )) الحديث [1] .

-أما عن قول الشارح: (( والخلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري!!! ) ).

فهذا يحتمل وجهين اختلفت القرائن والأدلة في إثبات أحدهما، وهما:

أ أنه قصد بذلك عدم ترتب على قول أبي حنيفة في عدم وجوب العلم في مسمى الإيمان إلى فساد اعتقاد. كقول الخوارج في تخليد صاحب الذنب في النار. أو قول غُلاة المرجئة الذي لا يوجبون العلم ويعتقدون أنه لا تضر مع الإيمان معصية على النقيض من قول الخوارج.

إذا كان هو القصد ـ وقد صرح به الشارح وقال إنه القصد [2] ـ فإن القول بأن النّزاع لفظي أو صوري وجيه.

ب ـ الوجه الآخر إذا ترتب على قول أبي حنيفة وصحبه أمور منها:

1 تساوي الناس في أصل الإيمان وأن الأعمال لا أثر له في.

2 ـ أو اعتقاد بعضهم أنه كامل الإيمان وأن إيمانه كإيمان الأنبياء أو الملائكة عليهم السلام أو قال إيماني كإيمان أبي بكر وعمر.

3 أو اعتقد عدم زيادة الإيمان ونقصانه مع دلالة النصوص على خلاف ذلك.

4 ـ أو اعتقد تحريم الاستثناء في الإيمان مع دلالة النصوص على جواز في غير الشك، فإن الخلاف بين مرجئة الفقهاء والسلف ليس بلفظي؛ بل حقيقي أصلي لوجود تلك العقائد أو بعضها البعيدة عن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة.

هذا وقد ظن بعض العلماء أن النزاع بين جمهور أهل السنة، ومرجئة الفقهاء وهو المشهور عن الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأتباعهما، وهم الذين يقال لهم: مرجئة الفقهاء أو

(1) رواه البخاري 6/ 2704 رقم 7000، كتاب التوحيد، باب قوله {وجوه يومئذ ناضرة ... } الآية واللفظ له. ورواه مسلم 1/ 163، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية برقم 182.

(2) انظر"الطحاوية"ص 333.