الفصل الثالث

في حكم مرتكب الكبيرة

وفيه ثلاثة مبحثان:

المبحث الأول: الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة، وأدلة كل قول.

المبحث الثاني: مناقشة الأدلة، وبيان الراجح.

المبحث الأول: الأقوال في حكم مرتكب الكبيرة، وأدلة كل قول.

اختلف الناس في حكم مرتكب الكبيرة إلى عدة أقوال بناء على اختلافهم في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وقولهم أن الإيمان كل لا يتجزأ فنقول الأقوال كما يلي:

-القول الأول:

قول الخوارج و المعتزلة ومن وافقهم وهم يُسمون في هذه المسألة بالوعيدية [1] . فهم اتفقوا على أنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. لكن اختلفوا في حكمه في الدنيا:

-فقال جمهور الخوارج إنهم كافرون في الدنيا، وأسمائهم مشركين كافرين، وهم حلال الدم، وأجازوا سبيهم وأخذ مغنهم وتحريم ذبائحهم وغير ذلك مما يقام على الكافر المرتد.

(1) انظر آراء الخوارج الكلامية 2/ 116 - 125. انظر"شرح الأصول الخمسة"666 - 672، وكذلك"الآراء"2/ 105، وفي"مسند الربيع بن أنس"ـ الذي يمثل عند الإباضية كالبخاري عند أهل السنة باب الحجة على من قال أن أهل الكبائر ليسوا بكافرين في 3/ 4.