من عربيّة القرآن) فاكتبوه بلسان قريش، فإنّما نزل بلسانهم، ففعلوا [1] .

وهذا هو الوجه في نسبة رسم المصحف إلى عثمان؛ لأنّه وقع بأمره وإشرافه، ثمّ أجمع عليه المسلمون، فصاروا لا ينسخون مصحفا إلّا على رسمه، ومذهب جمهور العلماء من السّلف والخلف: وجوب المحافظة على ذلك الرّسم في كتابة أو طبع المصاحف، ولا يحلّ تغييره بتغيّر طرق الإملاء والهجاء، وذلك صيانة للقرآن من تصرّفات النّسّاخ والطّابعين.

قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك، فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدث النّاس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى [2] .

قال الإمام أبو عمرو الدّانيّ: «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمّة» [3] .

ويزيد قول مالك المذكور بيانا ما نقله عنه أشهب كذلك، قال:

سئل

(1) طرف من حديث جمع القرآن، وهو حديث صحيح.

أخرجه البخاريّ (رقم: 3315، 4699، 4702) من حديث أنس بن مالك.

في بعض روايات هذا الحديث كلام للزّهريّ لم يذكر ممّن سمعه، ولهذا لم أحتجّ به، ففي رواية التّرمذيّ (رقم: 3103) قال الزّهريّ: فاختلفوا يومئذ في التَّابُوتُ [البقرة: 248، طه: 39] و (التّابوة) ، فقال

القرشيّون: (التّابوت) ، وقال زيد: (التّابوة) ، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه (التّابوت) ، فإنّه نزل بلسان قريش.

(2) أخرجه الدّاني في «المقنع» (ص: 9 - 10) و «المحكم في نقط المصاحف» (ص: 11) بإسناد يحتمل مثله عن أشهب.

(3) المقنع (ص: 10) .