آخر من الفقهاء بأنها: الالتزام بما يجب أداؤه [1] ، وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى تعريفها بأنها: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل [2] ، أوهى: الحكم على إنسان بتعويض الغير عن ضرر أصابه من جهته [3] ، ويعرفها الشيخ أحمد فهمى أبو سنة بأنها: وجوب رفع الضرر على من فعله أو برد العين، أو العوض، أو إزالة التعدى والعقوبة [4] .

ويبدو من هذه التعريفات، أنها وإن اختلفت في مبناها إلا أن معناها يكاد يكون متقاربًا، وهى تتفق في أمرين: أولهما: أن مصادر التضمين قد تكون إرادية تنشأ بإرادة الإنسان سواء أكانت تلك الارادة مرتبطة في عقد أو منفردة في تصرف يلزم المكلف به نفسه، أو غير إرادية تنشأ بنص شرعي ابتداء دون أن تكون مقترنة بإرادة الإنسان.

ثانيهما: أن محل المسؤولية في التضمين يشمل جانبي المعاملات المالية، والعقوبات الجنائية.

والمسؤولية في نطاق الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية، تختص بحدود تلك الرقابة ومهمتها، وقد عرفت الرقابة الشرعية في مجال المصارف الإسلامية بأنها عبارة: عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها، ويشمل الفحص العقود والاتفاقات والسياسات، والمنتجات والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، وتقارير المراجعة الداخلية، وتقرير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركز والتعاميم، ويحق لهيئة الرقابة الشرعية الاطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع غلى المستشارين المهنيين وموظفى المؤسسة ذوى الصلة [5] .

(1) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب - جـ 2 - ص 198، طبعة الحلبى، والمغنى لابن قدامه، والشرح الكبير عليه - جـ 5 - ص 70 - مطبعة المنار.

(2) الشيخ على الخفيف - الضمان في الفقه الإسلامى - جـ 1 - ص 5 - طبعة 1971 م.

(3) الإمام محمود شلتوت - المرجع نفسه.

(4) نظرية الحق، ضمن بحوث كتاب الفقه الإسلامى أساس التشريع - ص 197 - طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

(5) معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (2) الرقابة الشرعية - الضوابط - ص 16، ضمن معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية - 6 - 1425 هـ - 5 - 2004 م، وفى هذا المعنى: د. حسن داود - الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - ص 217 وما بعدها، بنك فيصل الإسلامى، د. محمد يونس البيرقدار - ضوابط اختبار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين - ص 3 - 27 - 28 مايو 2008، د. محمد أمين قطان - المؤتمر نفسه - ص 4، د. حمزة عبد الكريم حماد - الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية - ص 30 وما بعدها، والمراجع المشار إليها في حاشيته - دار النفائس بالأردن - الطبعة الأولى سنة 2006 م، د. نزيه حماد - الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية (معالم الضوابط) - مجلة المجمع الفقهي الإسلامى - السنة (15) 2004 م، العدد (19) - ص 285 وما بعدها، د. على القره داغى - بحوث في فقه البنوك الإسلامية - دراسة فقهية واقتصادية - ص 527، 534 - دار البشائر الإسلامية - الطبعة الأولى سنة 2007 م.