الاستراتيجية تهدف إلى الزام المؤسسات الدستورية بتطوير التعليم في العراق وبناء المدارس والمعاهد وإعداد مواصفات للتوصيف الوظيفي وبقاء الوزارات التعليمية خارج التأثيرات والتدخلات السياسية والدينية ونشر الثقافة واحترام المؤسسات التعليمية باعتبارها مركزًا للعلم، كذلك إدخال الحكومة الالكترونية في المجال الإداري وتطبيق الشفافية والنزاهة، كذلك عملت وزارة التربية على توفير بعض المستلزمات والاحتياجات التربوية إلا أنها تقر بعدم كفايتها بسبب ضعف الميزانية التربوية وارتفاع نسبة الفئات العمرية في المدارس، ومن الجهود الأخرى التي بذلت قيام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبالتعاون مع اليونسكو بوضع خطة لمشروع محو الأمية في العراق من (2011 م-2015 م) ، كذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في مجال محو الأمية من خلال مشروع التمكين (LIFE) بالتعاون مع مكتب ألشيخة موزه بنت ناصر السيدة الأولى في قطر ومبعوثة الأمم المتحدة (اليونسكو) وهذا المشروع يمتد إلى أربع سنوات ويهدف إلى خفض الأمية إلى 50% بحلول عام (2015 م) (ألحديثي، 2012 م، ص 239) .

وكإجراء إداري حاولت وزارة التربية فصل التعليم عن التيارات السياسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام حرية الفكر والتعبير وتعزيز روح التسامح والتلاحم, كذلك حاولت القضاء على الفساد الإداري في القطاع التربوي، كذلك محاولة التوسع في التعليم الغير نظامي لفسح المجال أمام الذين فاتتهم فرصة إكمال الدراسة, كذلك إطلاق حملة تعيينات للمعلمين منذ (2004 م) وإعادة المفصولين السياسيين إلى الخدمة. (حسين، توما، 2009 م، مجلة دراسات تربوية، العدد السادس، نيسان) .

إلا إن هذه الجهود المبذولة لم تصل إلى أهدافها كاملةً لأسباب كثيرة لها محل من الدراسات التربوية.