وقال النجَّارُ (1) : إنه غيرُ مغلوبٍ ولا مُستَكرَهٍ. وهو فاسدٌ، لأن الجمادَ غيرُ مغلوبٍ ولا مستكرَهٍ، مع أنه ليس بمُريد.

وعندنا هي صفةٌ توجِبُ تخصيصَ المفعولاتِ بوجهٍ دون وجهٍ ووقتٍ دون وقتٍ. إذ لولا الإرادة لوقعت المفعولاتُ كلّها في وقتٍ على صفةٍ واحدةٍ، لا سيَّما عند تجانُسِ المفعولات، ولَمَا كان وقتٌ لوجودِه أولى من وقتٍ، ولا كيفيَّةٌ ولا كميَّةٌ أولى مما سواهما، فإذا خَرَجَت على الترتيب والتوالي على حسب ما تقتضيه الحكمةُ البالغةُ كان ذلك دليلاً على اتِّصافِ الفاعل بالإرادة، قال الله تعالى: ?وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ? [إبراهيم: 37] ، وقال: ?يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ? [المائدة: 1] ، وقال: ?يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ? [البقرة: 185] ، فيَبطُلُ به قولُ مُنكِرِها.

والرِّضا من الله: هو إرادةُ الثوابِ على الفِعل ِأو تَرْكُ الاعتراض. والمحبَّةُ قريبٌ منه.

والقضاءُ: عبارةٌ عن وجودِ جميعِ المخلوقات في الكتاب المبين واللوح المحفوظ مُجتمعةً ومُجمَلةً على سبيل الابتداع.

(1) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجَّار، من متكلمي المُجبِرة، وإليه تُنسَب النجَّارية، وهي فرقة وافقت المعتزلةَ في أصول، وأهلَ السنة في أصول، وانفردت بأصول، وهم فرق. انظر «الفرق بين الفِرَق» لعبد القاهر البغدادي ص 207 ــ 209.