# فضيلة أزواج النبي?،ووجه ذلك أنهن نقلن كثيرًا من الأحكام الشرعية التي لا يطّلِع عليها غيرهنّ، مثل: صفات الاغتسال من الجنابة، وصفة النوم، وصفة
قيام الليل، وغيره.
?وبهذا تُعرف حكمة?في تعدّد زوجاته، وتعدّد زوجات النبي?له حِكَم، خلافًا لمن قال: إنه رجل شهواني-والعياذ بالله-وا،÷ يتزوّج النساء لقضاء الوَطَر والشهوة، فهذا قول باطل، وإنما عدّد -عليه الصلاة والسلام-لِحِكَم، منها:
• الاطّلاع، حيث أن زوجاته يَطَّلِعْن على أحواله الباطنة ويشاهدنها، فإذا اطّلعن على أحواله الباطنة وشَهِدنها كَذَبَ ما يقوله المفترون من كونه ساحر، فإذا كانت أزواجه يطّلِعن عليه في يقظته ونومه وعبادته، وفي أكله وشربه، تبيّن ذلك بطلان قولهم.
• تأليف القلوب، ولا سيّما في القبائل والعشائر؛ لأن كثيرًا من القبائل إنما تألّفها النبي?؛لأنه تزوّج منهم، ففيه تأليف قلوب العشائر.
• كثرة أعوانه بتعدّده الزوجات، فيكثر أعوانه ومناصريه؛ لأنه إذا كان قد تزوّج من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن غيرها، فستصبح كل قبيلة عونًا له.
• نشر الأحكام الشرعية، فإن كثيرًا من الأحكام الشرعية لم تُنشَر إلا عن طريق أزواجه-عليه الصلاة والسلام-.
• توثيق الصِلات وتقوِيَتها، وهذا غير التأليف. مثل ما حصل مع أبي بكر وعمر?،فإن النبي?تزوّج عائشة وحفصة-رضي الله عنهما-ومعلوم أنه عندما تزوّج عائشة وحفصة-رضي الله عنهما-قَوِيَت الصِلة بين النبي?وبين أبي بكر وعمر?.
• جَبْر خاطر من انكسر قلبها، مثل ما حصل من صفيّة-رضي الله عنها-فصفيّة بنت حُييّ بن أخطب من سادات القوم، لمّا أُسِرَت لا شكّ أن هذا يكون فيه كسرٌ لقلبها، فَكَوْنُ النبي?يصطفيها لنفسه أولًا، ثم يعتقها ثانيًا، ويجعل عتقَها صداقها، فهذا في جبر لخاطرها.
2 -ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الاغتسال بهذه الصفة، وهي أن يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ.
? هل هذه الصفة واجبة أم هي صفة الكمال والأفضل؟
نقول هي: الكمال والأفضل، لأن الغسل نوعان:
أ- المجزيء: وهو أن يعمّ بدنَه بالماء غَسْلًا مع المضمضة والاستنشاق.
ب-المستحب: وهو الكامل كما في هذا الحديث.
* فإذا قال قائل إن قوله تبارك وتعالى:?وإن كنتم جنبًا فاطّهروا?هذا مجمل، بيّنَه-عليه الصلاة والسلام-في حديث عائشة وفي حديث ميمونة-رضي الله عنهما-حيث اغتسل على هذه الصفة، ومعلوم أن المجمل يُحمَل على المُبَيَّن، فتكون هذه الصفة واجبة؛ لأنها بيان لمجمل واجب، والمجمل إذا كان واجبًا فالمُبَيّن يكون واجبًا، فما الجواب عن هذا؟!
نقول: الجواب عن هذا من أحد وجهين:
الوجه الأوّل: ما ثبت في الصحيحين أن النبي?رأى رجلًا معتزلًا في القوم، فسأله فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، (في آخر الحديث لمّا جاء الماء) النبي?أعطاه ماءً،
وقال:"خذ هذا وأفرِغه على نفسك"ولم يبيّن له صفة الغسل الواجب، ولو كان هذا الاغتسال على هذه الصفة واجبًا؛ لبيّنه النبي?؛لأن تأخير
البيان عن وقت الحاجة لا يمكن.
الوجه الثاني: أن ظاهر قوله تعالى:?وإن كنتم جنبًا فاطّهروا?يدلّ على أن الترتيب على هذه الصفة ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لبيّنه الله تبارك وتعالى كما
بيّن صفة الوضوء، لمّا أراد الله تعالى في الوضوء أن يكون على هذا الترتيب وعلى هذا النَّمَط بيّن:?يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم ?فذكر الوضوء مرتبً كاملًا، ولو كان يريد من عباده أن يفعلوا هذه الصفة لكان يبيّن ذلك في مسألة الغُسل.
3 -ومن فوائد الحديث: فيد دليل على عدم وجوب التسمية عند الغسل؛ لأنها لم تُذكر لا في حديث عائشة ولا في حديث ميمونة-رضي الله عنهما-
وهذه المسألة فيها خلاف:
ق1) المشهور من مذهب الإمام أحمد-رحمه الله-:أن التسمية واجبة في الوضوء والغُسل والتيمم، وقالوا: أما الوضوء فظاهر؛ لحديث النبي?:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"وهنا النفي نفيٌ للصحة، قالوا: فالغسل والتيمم كالوضوء؛ لأن كُلاًّ منهما طهارة.
ق2) ذهب بعض العلماء إلى أن التسمية: وإن قلنا إنها واجبة في الوضوء،فإنها لا تجب لا في الغسل ولا في التيمم.
لا تجب في الغسل، لماذا؟ 1 - لأن الذين وصفوا وضوء النبي?لم يذكروا أنه سمّى.
2 -ولأن الغسل يخالف الوضوء في أسبابه وفي كيفيته، وفيما يترتب عليه من أحكام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)