ـ [أبو رواحة] ــــــــ [21 - 08 - 05, 10:59 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...
سأتحدث عن بعض ما أشكل لدي من الأمور أو بعض ما استفدته و أرغب بتوثيقه منكم ...
رحم الله من أعان ...
(الإشكال الأول)
{الجمع بين الأحاديث المتعارضه}
لا يخفى عليكم أن العلماء جمعوا بين الأحاديث بطرق شتى منها ما هو جيد و منها ما دون ذلك وكل مجتهد في ذلك كان ينظر إلى الأمر من منظور يحسب أنه هو الأكمل في هذا الشأن ...
هذه الطرق:
1)عن طريق الناسخ و المنسوخ و بعضهم استخدمها حتى فيما لم يثبت فيه النسخ.
2)تقديم الصحيح على الحسن. وهي ضعيفة من منظور أن الحديث الحسن حجة عند جمهور أهل العلم و الأخذ به في موضع و طرحه في موضع إخلال بالشريعه.
3)تقديم الذي في الصحيحين على ما هو خارجها. وهو مردود بأن هناك خارج الصحيحين ماهو على شرطهما و ربما ما هو أكثر صحة مما فيهما , كما في حديث"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , .."وحديث زواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو محرم في البخاري و غيره في مسلم"من نسي فشرب قائما فليستقيء .. ,"وغير ذلك.
4)نقل الحكم من التحريم أو الأمر إلى الكراهة و الإستحباب. وهي طريقة الأكثرين غير أنها فيها من المثالب ما فيها , حتى أن بعضهم استخدمها حتى مع غياب التعارض!.
5)طريقة المعنى الزائد وهي طريقة ابن حزم رحمه الله و لا أعلم هل سبق إليها و هي في نظرتي المتواضعه أفضل ما يمكن العمل به للجمع بين الأحاديث. و سأتكلم عنها باقتضاب:
قبل أن أتكلم عن هذه الطريقة سوف أذكر إخواني ببعض مسلمات ابن حزم رحمه الله:
-يرى بأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا حتى وإن خالف من هو أوثق منه.
-يرى بأن ثبوت الأخبار لا يختلف فكلها تفيد اليقين حتى وإن كانت آحاد وكلها بنفس درجة اليقين.
-يرى بأن الأصل في الأشياء الإباحه (طبعا ما عدى العبادات و الدماء و الفروج) .
-يرى بأن الشريعة تزداد كمالا بازدياد الأحكام.
أما قاعدة المعنى الزائد فيهي إن تعارض حديثان وكان في أحدهما زيادة معنى"من حيث الحكم"فإنه يأخذ به و يترك الثاني إن كان موافقا للأصل.
مثال:
روى الترمذي بأسانيد حسان و صحاح أحاديث في الشرب قائما و قاعدا قال في أحدها: عن ابن عمر"كنا في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نأكل و نحن نمشي و نشرب و نحن قيام"ثم روى حديث آخر عن صحابي قوله"رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما و قاعدا"و روى مسلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن الشرب قائما.
فهذه أحاديث متعارضه! ... نقوم بالجمع بينها كما يلي:
-الأصل في الشرب أنه مباح على كل شكل الا أن يأتي نص يمنعه على هيئة معينه. لهذا فقوله كنا نشرب قياما و نأكل و نحن نمشي فهذا موافق للأصل وهو الإباحة فلا جديد في الأمر! و لا زيادة في الشريعه إن أخذنا بهذا القول وكذلك قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يشرب قائما و قاعدا فلا جديد في ذلك و لكن الجديد أنه منع من ذلك ونهى عنه فهذا مخالف للأصل فدل على أنه أمر طرأ و حدث ففيه زيادة في الأحكام و مخالفة للأصل فدل على أنه مقصود و لا يعلم هل كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يشرب قائما قبل هذا النهي أم بعده على قول من لا يستخدم النسخ و لكن الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم إن لم يثبت عنه أنه شرب قائما بعد أن نهى عن ذلك بنص صريح أو تأريخ موثق فلا نستطيع حمل الشرب قائما على الكراهه بل هو محرم , وأنا لا أجزم بهذا الآن ولكني أسوقه كمثال وان كانت نفسي تستأنس لهذا , والقول بأن كل فعل جاء على سبيل الآداب فالأمر فيه للاستحباب و النهي للكراهة أمر فيه نظر. وهكذا.
-إفعل في حديث زواجه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نفس الطريقة مع أن أمرها تم حله حديثيا ...
مسألة في"النقل إلى الكراهه":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)