دال على كل تقدير بمنطوقه على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله لا بد منه في الإيمان والإسلام؟ ولا عصمة للدم والمال إلا بذلك، وإنكار هذا مكابرة ظاهرة.

فإن الكفر بما عبد من دون الله إن كان من مدلول الجملة الأولى، والثانية مؤكدة فالحكم الذي قرره الشيخ ثابت بالأولى، مؤكد بالثانية، وهذا أقوى في الدلالة على ما قاله وما قرره، وليس فيه ما يستريح به هذا المعترض؛ لكنه لا يتأتى على قواعد العربية، لأن الحال وصف فضلة مفهم للحالية؟ ويشترط في كون الجملة حالا شروط لا تتأتى هنا [1] فقوله: (أو جعلنا الواو شرطا أو للحال) كلام جاهل بقواعد العربية لا يدريها، فالواو لا تقع شرطا، وإنما تقع للعطف والتشريك، والجملة بعدها لا تصح أن تكون للحال، فإنها جملة فعلية ماضوية لا تقع [2] حالا، ولغير ذلك من موانع الحالية كما يعلم من باب الحال في"الخلاصة"وغيرها من كتب العربية.

وهذا الغمر يرمي أتباع الشيخ بعدم العلم بالعربية، وهو فيها [3] أشد لحنا، وأفسد تركيبا من البربر والديلم، أين أنت ومعرفة معاني الحروف والتراكيب؟

ليس ذا [4] عشك ادرجي.

(1) ساقطة من (ح) .

(2) في بقية النسخ:"تفهم".

(3) في (ق) :"فيا".

(4) ساقطة من (الأصل) و (ح) و (ق) ، والصواب إثباتها.