"الِإحياء"وأمثاله من تأليفه، وجزموا بأنه مخالف لأهل السنَّة والجماعة في كثير من السمعيَّات والعقليَّات، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل [1] الذيول والتفريعات؛ فكيف بأصول الإسلام؟ . قال تلميذه [أبو بكر] [2] ابن العربي المالكي [3] (شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن) . انتهى.

وأما قول شيخ الإسلام، فيمن أوجب تقليد إمام بعينه: فهو كلام ظاهر وجيه؛ لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال بهجته؛ لأنه استدلَّ [4] به على ردّ ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنَة، ولم يفرِّق بين مسائل التقليد والاجتهاد، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من [51] الدين بالضرورة، وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين، ولم يفرق بين المقامين، ولو قال هذا [5] أحد على هذا [6] الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد قوله كائنا من كان.

[بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك]

ثم قال المعترض: (فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب [7] متابعته في كل ما يقول، وكفَّر مخالفيه في ذلك، وهو لم يوافقه على ذلك أحد من

(1) ساقطة من (ق) .

(2) الكنية غير واردة في جميع النسخ وإثباتها أنفع وهو من المطبوعة.

(3) انظر:"سير أعلام النبلاء" (19 / 327) ، وأيضا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر:"مجموع الفتاوى" (4 / 66 و 164) ، وانظر أيضا:"درء تعارض العقل والنقل" (1 / 5) .

(4) سقطت لامها من (ق) فكتبت:"استد"، وهو من أخطاء الناسخ الكثيرة.

(5) ساقطة من (ق) .

(6) ساقطة من (المطبوعة) .

(7) في (ق) و (م) :"قد أوجب بقوله وفعله".