وأما بالنظر للمعنى: فابن القيم رحمه الله قد شنَّ الغارة على من قال: (لا يجوز لأحد [1] أن يأخذ من الكتاب والسنَّة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد) ، وأوسع [2] قائله تجهيلا وتخطئة، وقال [3] (هذا سد لباب أخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله) .

وذكر في هذا المبحث [4] من النصوص والآثار والمناظرة [5] بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه [6] الرسالة، وذكر هذه العبارة رادًّا لها مجهلا لقائلها.

والقصد: أن المعترض كَذَب على ابن القيم كما كذب على شيخنا، وحكى عكس ما قاله ابن القيِّم.

فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين [7] الذنوب.

ومراد المعترض: القدح في شيخنا، حيث استدلَّ بآية سورة"قد سمع"على تحريم موادة المشركين، ووجوب التصريح بعداوتهم.

وحاصل قوله: أن الكتاب والسنَّة لا يأخذ منهما أحد إلا من اجتمعت فيه شروط قلَّ أن توجد ولو [8] في آحاد الأئمة المقلدين، فكيف

(1) ساقطة من (ق) .

(2) في (ح) :"وشنع على"، كما هو مصحح في فصح النسخة.

(3) انظر:"إعلام الموقعين" (2 / 267، 268) .

(4) في (ق) :"البحث".

(5) في (ق) :"والمناظرات".

(6) في (ح) :"هذا".

(7) في (الأصل) و (م) و (ق) :"وران"، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.

(8) ساقطة من (م) و (ق) .