فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب، فقد طعن على الرسل [1] وعلى الأمة، ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع [2] غير سبيل المؤمنين.

وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب.

فهذا من غرائب جهله، ونوادر حمقه، أين في قوله: {إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ} [لقمان: 16] [3] [لقمان / 16] .

أين [4] فيه أن الإيمان يكمل [5] ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين؟ فنصّ الآية: أن جميع الأعمال يأتِ بها لله لا يغادر [6] شيئا منها حسنها وسيئها، ثم إذا أتى بها اللطيف الخبير، أي: المدرك لدقائق الأشياء وخفياتها، الخبير بما فيها وما لها وعليها، فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه [7] ولم يجعل له عدلًا يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبّه، [44] ، ويرد عمل المشرك العادل [8] بربه المُسَوّي بينه وبين خلقه، كما دلَّت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.

(1) في (ق) :"الرسول".

(2) في (س) :"واتباع".

(3) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) .

(4) في (ح) و (س) :"أن"، وفي (المطبوعة) :"أي".

(5) في جميع النسخ:"يكتم"، ولعل ما أثبته هو الصواب.

(6) في (س) و (ح) :"يغادره".

(7) في (س) :"ومن لم".

(8) ساقطة من (المطبوعة) ، وفي (ح) : الشرك الشرك بربه"."