بِذَلكَ فَلا مَعْنَى لحُدُوثِهَا عَلى مِلكِهِ وَانْتِقَالهَا إليْهِ , هَذَا إذَا كَانَ ثَمَّ وَارِثٌ سِوَاهُ لأَنَّ فَائِدَةَ بَقَاءِ الإِجَارَةِ اسْتِحْقَاقُ بَقِيَّةِ الأُجْرَةِ , فَإِذَا لمْ يَكُنِ وَارِثٌ سِوَاهُ فَلا مَعْنَى لاسْتِحْقَاقِهِ العِوَضَ عَلى نَفْسِهِ إلا أَنْ يَكُونَ عَلى أَبِيهِ دَيْنٌ لغَيْرِهِ وَقَدْ مَاتَ مُفْلسًا بَعْدَ أَنْ أَسْلفَهُ الأُجْرَةَ.

وَمِنْهَا: لوْ اشْتَرَى طَلعًا لمْ يُؤَبَّرْ فِي رُءُوسِ نَخْلةٍ بِشَرْطِ قَطْعِهِ ثُمَّ اشْتَرَى أَصْلهُ فِي الحَال , فَهَل يَتَخَرَّجُ انْفِسَاخُ البَيْعِ فِي الطَّلعِ عَلى مَا مَرَّ مِنْ الوَجْهَيْنِ لأَنَّهُ بِمَنْزِلةِ المَنْفَعَةِ لتَبَعِهِ فِي البَيْعِ أَمْ لا، لأَنَّهُ عَيْنٌ مُسْتَقِلةٌ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ , وَالمَجْزُومُ بِهِ فِي الكَافِي أَنَّهُ لا يَنْفَسِخُ بِغَيْرِ خِلافٍ.