وقد قدمت في هذا المؤتمر أبحاث في الجوانب المختلفة من الاقتصاد الإسلامي، ونوقشت هذه الأبحاث مناقشة علمية، وصدرت في آخر المؤتمر توصيات كثيرة، من شأنها إذا طبقت أن تعود على الأمة الإسلامية بالخير، وعلى الفقه الإسلامي بالرقي والتقدم والتطبيق الشامل على مختلف جوانب الحياة.

الثاني: مؤتمر الفقه الإسلامي:

انعقد في الرياض في الفترة من غرة ذي القعدة سنة 1396هـ حتى الثامن من منه، ودعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحضر المؤتمر (124) عالمًا من فقهاء المسلمين، ورجال القانون والقضاء والاقتصاد والتربية، وهم يمثلون (26) دولة، وقدم للمؤتمر ستون بحثًا في الموضوعات التي تهم العالم الإسلامي المعاصر، وصدرت هذه الأبحاث في ستة مجلدات (1) .

الثالث: المؤتمر الإسلامي الدولي:

انعقد في عمان 6-7-2005م، وأجمع علماء ورجال الدين للمذاهب الأربعة السنية والمذاهب الجعفري والزيدي والإباضي والظاهري على أن كلَّ مَن يتبع أحد هذه المذاهب هو مسلم لا يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله كما لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية ومَن يمارس التصوف الحقيقي والفكر السلفي الصحيح مستندين في ذلك إلى فتاوى كبار المفتين في الدول الإسلامية.

الرابع: المؤتمر الإسلامي العام الثاني:

انعقد في عام 1965م من قبل رابطة العالم الإسلامي، والذي كان من أهم توصياته التأكيد على دعم فكرة التضامن الإسلامي وإزالة العقبات التي تعترضها من ضعف الوازع الديني وازدياد النعرات المذهبية، وتناقض المصالح الإقليمية، والنفوذ الأجنبي، والأفكار الدخيلة.

الخامس: المؤتمر الإسلامي العام الثالث:

(1) د. عمر الأشقر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، عمان، دار النفائس، 2005م (ط1) ، ص367-368.