... وطبَّق هذا المنهج نفسه على قضية الملكية الفردية فأخرج عام 1980 كتابه"الملكية الفردية في النظام الاقتصادي الإسلاميّ، وفيه مَيّز هذا النظام عن غيره من النظم، ثم بيّن الإطار العام لقضية الملكية وأنها"مِلكية استخلاف"وليست مجرد"وظيفة اجتماعية"، كما أنها ليست في الوقت نفسه حقًّا مطلقًا من كافة القيود، وعرض بالتفصيل والتأصيل لقضية تأميم الممتلكات الخاصة في إطار الدعوة الاشتراكية إلى تأميم مصادر الإنتاج الرئيسة في المجتمع وأثبت في وضوح أن الفقه الإسلامي الصحيح لا يتوافق مع هذه الفلسفة الوضعية، بل يتخالف معها. وبسط الأسباب التي تنشئ الملكية الفردية في الفقه الإسلامي، والقيود التي ترد عليها، والحقوقَ التي فيها، وفي هذا الإطار عرض البحث لقضايا عديدة منها:"قضية المزارعة أو كراء الأرض"وفرض وظائف مالية في أموال الأغنياء ـ بعد دفع الزكاة ـ بشروط وقيود، و"تسعيرُ السلع الخِدْمات في المجتمع"، وغير ذلك من القضايا المتصلة بالملكية الفردية، ونال هذا الكتاب جائزة الدولة التشجيعية في الشريعة الإسلامية عام 1982."