وكانت رسالته للدكتوراه عن"مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجريً"، وفيها استخلص بالمقارنة والتأصيل والتحليل المنهج الفقهي لتسعة من أئمة الفقه الإسلامي هم: زيد بن علي صاحب"المجموع الفقهي"، ت 122 هـ، وجعفر الصادق إمام الشيعة الإمامية، ت 148هـ"وابن أبي ليلى فقيه أهل العراق، ت 148هـ، والإمام أبو حنيفة، ت 150هـ، والأوزاعي فقيه أهل الشام، ت 157هـ"، والثوري، ت 161هـ"، والليث بن سعد فقيه أهل مصر، ت 175 هـ"، والإمام مالك، ت 179 هـ.

وفي عام 1973م نشر كتابه:"دراسات في أحكام الأسرة: مقارنة بين الشريعة الإسلامية وغيرها، ومهد له بمبحث طويل عن تاريخ تطبيق الشريعة الإسلامية ومناهجها وقضاتها في مصر، وتتبع هذا التطبيق منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث، وبيَّن الظروف التي دخلت فيها القوانين الوضعية، وعقد مباحث عديدة لإنشاء عقد الزواج في الفقه الإسلامي، قارن فيها بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وبينها وبين ما عند طوائف اليهود والنصارى والهندوس، وما في القوانين الوضعية، خاصة القانون الفرنسي، ثم عرض لمباحث انقضاء الزواج بالطلاق والتطليق والفرقة والموت، مقارنًا ما في مذاهب الفقه الإسلامي بما عند الطوائف الأخرى. وأفرد قسمًا ثالثًا بحث فيه من كافة الجوانب قضيتي: تعدد الزوجات وقوامة الرجل على المرأة، وكل قضية منهما تتخذ مجالًا للطعن في الإسلام من مخالفيه، وأثبت في استدلال موضوعي أن هاتين القضيتين تعتبران، لمن يفهمهما حق الفهم، مجالًا تتجلى فيه عظمة الفقه الإسلامي وتفوقه على غيره من التشريعات، وأنه يتضمن المصلحة الحقيقية للأسرة في مجموعها، إذا أحسن الناس فهمه وتطبيقه، وهو كتاب يعتبر في منهجه المقارن رائدًا متميزًا، وأعيد طبعه أكثر من عشرين مرة."