واعلموا أيّها الأحبّة أنّ إمامنا وإمام أهل السنّة في عصره الإمام مالك -عليه رحمة الله- قال: (من أفتى بكل مسألة فهو مجنون) [1] ، نحن نتوقف في المسائل الفرديّة التي تخصّ الفرد فهل نتجرّأ على مسائل تخص الأمّة هكذا .. ؟!

أحد المشائخ سُئل عنها فقال:"لا فرق بين التجنّس بجنسية أجنبية وبين حمل الجنسيّة التي يحملها المواطن في بلاده".

الذي أعتقده وأراه أنّ هناك فرقًا، هذا الفرق هو أنّ المرء لا يضطرُّ إلى طلب الجنسيّة في بلده، لأنّها تُعطى إليه بمجرّد مولده في هذه الدولة، فيأخذ الجواب كعمل إجراءيّ لكونه تعترف به الدولة وإن رفضه المرء. وإن رفضه الإنسان يُعطى له فإنّ الدولة تعتبر هذا من حقوقه، وهذا يختلف عن قضية قبول المرء لأعراف المجتمع، وفي بلادنا ما زالت أعراف المجتمع هي الأعراف الإسلاميّة بين الأفراد والمجتمع، فهناك فرق.

ولكن هل هذا الفرق مؤثر أو غير مؤثّر؟

أعود فأقول إنّها الحيرة، وأدعو إخواني أن يفهموا هذا وأن يعوه، وأن يعلموا أنّ هذا التوقّف ليس إلّا محاولة إلى أن نُقدِّم إلى أمتنا وإخواننا ما نعتقد أنه تبرأ به الذمّة في الدنيا والآخرة، لكننا نسأل الله -عز وجل- أن يقيم لنا -سبحانه وتعالى- بأفعال المجاهدين دولة الإسلام التي تُغنينا عن هذه الأسئلة، ولا يكون الحديث عن حُكم التجنّس إلّا الحديث الذي أطلقه الشيخ علي حافظ وإخوانه في فتوى التكفير لمن حمل الجنسيّة.

والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وجزاكم الله خيرًا.

مقدم اللقاء: سائل يسأل: فضيلة الشيخ، لقد تكلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أشرطة مُتعدّدة حول مسألة التكفير ثم أصدر كتاب (التحذير من فتنة التكفير) [2] ؛ فهل قوله في هذا الباب هو قول أهل السنة والجماعة أم هو على خلاف ذلك؟ أرجو منك التفصيل وجزاكم الله خيرًا.

(1) لم نجد هذا القول عن الإمام مالك وقد أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2208، 2206) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-:"من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون"اهـ. ـ ورواه بلفظ قريب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (2204) .

(2) أصل الكتاب كلمة صوتية للشيخ الألباني جوابًا على سؤال حول التكفير وأعدّها أبو أنس علي بن حسين أبو لوز وأضاف عليه بعد تقريض الشيخ بن باز عليها وتعليق الشيخ العثيمين، وكذلك أضاف المعدّ بعض الأقوال عن الحكم بغير ما أنزل الله.