الفتنة [1] , وتعبير المصنف يقتضي أمورًا أحدها [2] : تكليفه ذلك حتى يأثم بتركه, وليس هو المراد بل المراد امتناع الاستقلال بالأخذ حينئذ [3] , وعبارة المحرر: وإلا فلا بد من الرفع [4] , وهو أحسن [5] .

الثاني: امتناع الأخذ بمجرد الخوف, والظاهر أنه إذا غلب على ظنه السلامة جاز, أو الفتنة امتنع, وإن استويا فاحتمالان, الأشبه المنع تغليبًا للمحذور [6] , ونظيره وجوب ركوب البحر لحج الفرض [7] [8] .

الثالث: تعيين القاضي, والظاهر أن له الرفع إلى من له إلزام الحقوق, و الإجبار من أمير ووزير ومحتسب, لاسيما إذا عَلم أن الحق [9] لا يتخلص إلا عندهم [10] .

قال:"أو دينًا"أي حالًا [11] ."على غير ممتنع من الأداء طَالبَهُ, ولا يحل أخذ شيء له"؛ لأن من عليه الحق يخير في الدفع من أي مالٍ شاء, فليس

(1) العزيز (13/ 146) ؛ روضة الطالبين (12/ 3) ؛ الديباج (2/ 1165) .

(2) في ب: أموراحدها.

(3) النجم الوهاج (10/ 391) ؛ أسنى المطالب (9/ 362) ؛ مغني المحتاج (4/ 586) .

(4) المحرر (ل 278/ أ) .

(5) مغني المحتاج (4/ 586)

(6) المنثور في القواعد (1/ 130) ؛ (2/ 255) ؛ الأشباه والنظائر (105 - 116) .

(7) لمسألة ركوب البحر لحج الفرض. ينظر: روضة الطالبين (3/ 8 - 9) ؛ المجموع (7/ 65 - 66) ؛ الديباج (1/ 375) .

(8) حاشية الرملي (9/ 362) ؛ نهاية المحتاج (8/ 334) ؛ حاشية الجمل (8/ 485) .

(9) في ب: الخلص.

(10) النجم الوهاج (10/ 391) ؛ حاشية الرملي (9/ 362) ؛ مغني المحتاج (4/ 586) .

(11) تحفة المحتاج (10/ 288) ؛مغني المحتاج (4/ 586) .