والحِنّة [1] ) [2] , وقال: إنه أصح ما في الباب [3] .

قلت: وأسنده [4] شيخه الحاكم [5] [6] عن أبي هريرة [7] , وقال على شرط مسلم [8] .

تنبيهات: الأول: أن قول المصنف"شرط الشاهد مسلم"غير مطابق, وإنما الصواب الإسلام, والحرية, والتكليف ... الخ [9] [10] , وكذا عبّر به في

(1) الِحنَّة: الحقد وإضمار العداوة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 27) ؛ المصباح المنير (17) .

(2) السنن الكبرى (10/ 201) ؛ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبه في المصنف (10678) برقم (21216) وأبو داوود في المراسيل (443 - 444) . والحديث قال عنه العلامة الألباني:"... وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندي على أقل المراتب, وقدصححه الحاكم ووافقه الذهبي". ينظر: تلخيص الحبير (4/ 203) ؛ إرواء الغليل (8/ 290 - 291) .

(3) السنن الكبرى (10/ 201) .

(4) أي: ذكره مسندًا متصلا بسنده.

(5) هو محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الشافعي, يعرف بابن البيع, الحافظ الناقد, شيخ المحدثين, صاحب التصانيف, من مصنفاته:"المستدرك على الصحيحين"؛"علوم الحديث"؛"تاريخ نيسابور"توفي سنة 405 هـ. ... ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 162 - 177) ؛ البداية والنهاية (15/ 560 - 562) .

(6) المستدرك على الصحيحين (4/ 199) برقم (7128) .

(7) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. رجح البعض أن اسمَه كنيتُه؛ حافظ الصحابة وأكثرهم حديثًا على الإطلاق, أسلم عام خيبر, توفي سنة 57 هـ وقيل: بعد ذلك. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 416) ؛ تهذيب التهذيب (4/ 601 - 603) .

(8) المراد بشرطه: رواته مع باقي شروط الحديث الصحيح. ينظر: مقدمة النووي لشرح صحيح مسلم (1/ 130) ؛ نزهة النظر (89) .

(9) في ب: إلى آخره.

(10) العزيز (13/ 21) ؛ النجم الوهاج (10/ 284) .