والذي يدل على أن نون التوكيد في الفعل بمنزلة التنوين في الاسم أنه إذا انفتح ما قبلها أبدلت منها في الوقف ألفا وإذا انضم ما قبلها أو انكسر حذفتها كما تبدل من التنوين في النصب إذا وقفت ألفا نحو رأيت زيدا وتحذفه في الرفع والجر وتقف بالسكون نخو هذا زيد ومررت بزيد فدل على ما قلناه

وأما قولهم إن هذه النون دخلت لتأكيد الفعل المستقبل فكما جاز إدخالها في كل فعل فكذلك فيما وقع الخلاف قلنا إنما جاز هناك لمجيئه في النقل وصحته في القياس وأما ما وقع فيه الخلاف فلم يأت في النقل عن أحد من العرب ولا يصح في القياس لأنه لا نظير له في كلامهم

وأما قولهم إن الألف فيها زيادة مد قلنا إلا أنه على كل حال لا يخف كل الخفة ولا يعرى عن الثقل هذا مع عدم نظيره في النقل وضعفه في القياس لأن الألف لم تخرج من كونها ساكنة وإذا كانت ساكنة فلا يجوز ان يقع بعدها ساكن إ لامدغما نحو دابة وشابة لأن الحرف المدغم بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك إلا أنه لما نبا اللسان عنهما نبوة واحدة وصارا بمنزلة حرف واحد وفيهما حركة قد وقع المد في الألف كأنه لم يجتمع ساكنان

وأما قولهم إنه قد جاء في غير المدغم كقوله تعالى ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ) فنقول وجه هذه القراءة أنه نوى الوقف فحذف الفتح وإلا فلا وجه لهذه القراءة في حال الوصل إ لاأن يجرى الوصل مجرى الوقف وذلك إنما يجوز في حال الضرورة

وأما ما حكى عن بعض العرب من قوله التقت حلقتا البطان وقول الآخر ثلثا المال فغير معروف والمعروف عن العرب حذف الألف من حلقتا البطان وثلثا المال وما اشبههما لالتقاء الساكنين وإن صح ما حكيتموه عن أحد من العرب فهو من الشاذ النادر الذي لا يقاس عليه ولا يعتد به لقلته