أنها تفيد الشرط وإنما تفيد التعليل ثم لو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن تحمل عليها في الجزم فيجزم باللام كما يجزم بإن لأجل المشابهة التي بينهما

قولهم إن إن لما كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما قلنا فهلا رفعوا

قولهم إن الرفع يبطل مذهب الشرط قلنا فكان ينبغي أن لا ينصب أيضا لأن النصب أيضا يبطل مذهب الشرط

وقولهم إن الفعل المضارع يرتفع لخلوة من حرف الشرط وغيره من العوامل الناصبة والجازمة قلنا قد بينا فساد ما ذهبوا إليه من ارتفاع الفعل المضارع بتعرية من العوامل الناصبة والجازمة في موضعه بما يغني عن الإعادة

وأما قولهم إنها لو كانت لام الجر لجاز أن يقال أمرت بتكرم على معنى أمرت بأن تكرم قلنا هذا فاسد وذلك لأن حروف الجر لا تتساوى فإن اللام لها مزية على غيرها لأنها تدخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلين وهي شاملة يحسن أن يسأل بها عن كل فعل فيقال لم فعلت لأن لكل فاعل غرضا في فعله وبالام يخبر عنه ويسأل عنه وكي وحتى في ذلك المعنى ألا ترى أنك تقول مدحت الأمير ليعطيني وحتى يعطيني وكي يعطيني فجاز أن تقدر بعدها أن وليست الباء كذلك فلا يجوز أن تقدر

وقولهم أنا نسلم أنها من عوامل الأسماء إلا أنها من عوامل الأفعال في بعض أحوالها بدليل إنها تجزم الأفعال في قولهم ليقم زيد قلنا إذا سلمتم أنها من عوامل الأسماء بطل أن تكون من عوامل الأفعال لأن العامل إنما كان عاملا لاختصاصه فإذا بطل الاختصاص بطل العمل

وقولهم إنها تجزم الفعل قلنا لا نسلم أن هذه اللام هي اللام الجازمة