قالوا ولا يجوز أن يقال إنها لام الخفض التي تعمل في الأسماء لأنا نقول لو جاز أن يقال إن هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة والفعل بعدها ينتصب بتقدير أن لجاز أن يقال أمرت بتكرم على تقدير أمرت بأن تكرم فلما لم يجز ذلك بالإجماع دل على فساده على أنا وإن سلمنا أنها من عوامل الأسماء إلا أنها عامل من عوامل الأفعال في بعض أحوالها والدليل على هذا أنها تجزم الأفعال في غير هاتين الحالين في الأمر والدعاء نحو ليقم زيد وليغفر الله لعمرو فكما جاز أن تعمل في بعض أحوالها في المستقبل جزما جاز أيضا أن تعمل في بعض أحوالها فيه نصبا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للفعل أن المقدرة دون اللام وذلك لأن اللام من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير أن وإنما وجب تقدير أن دون غيرها لأن أن يكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر وهي أم الباب فكان تقديرها أولى من غيرها ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام وإن شئت أضمرتها كما يجوز إظهار الفعل وإضماره بعد إن في قولهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإنما حذفت هاهنا بعد اللام وكذلك بعد الواو والفاء تخفيفا والحذف للتخفيف كثير في كلامهم ولهذا يذهبون إلى أنه حذفت لام الأمر وتاء المخاطب في أمر المواجه طلبا للتخفيف وقد حكى هشام بن معاوية عن الكسائي أنه حكى عن العرب لا بد من يتبعها أى لا بد من أن يتبعها فحذف أن فكذلك هاهنا