وأما ما رووه عن رؤبة من قوله خير فلا خلاف أنه من الشاذ النادر الذي لا يعرج عليه ولهذا أجمع النحويون قاطبة على أنه لا يجوز في جواب من قال أين تذهب أن يقال زيد على تقدير إلى زيد وفي امتناع ذلك بالإجماع دليل على انه من النادر الذي لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه

وأما قولهم إنكم تذهبون إلى أن أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء والواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى وإذا جاز لكم أن تعملوها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال كذلك يجوز لنا أن نعمل اللام مع الحذف وهي من عوامل الأفعال قلنا الجواب عن هذا من وجهين

أحدهما إنما جاز حذفها لأن هذه الأحرف دالة عليها فصارت في حكم ما لم يحذف على ما بينا في حذف رب وحرف الشرط بخلاف لام الأمر فبان الفرق بينهما

والوجه الثانيه أنه لو كانت اللام الجازمة للفعل محذوفة كما تحذف أن لكان يجب أن يلقى حرف المضارعة فيقال تفعل في معنى لتفعل كما بقي حرف المضارعة مع حذف أن بعد الفاء والواو واو ولام الجحود ولام كي وحتى فلما حذف هاهنا حرف المضارعة فقيل أفعل دل على أن ما ذهبوا إليه قياس باطل لا أصل له ولا حاصل

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال نحو نزال مبنى لقيامه مقام فعل الأمر فلو لم يكن فعل الأمر مبنيا وإلا لما بنى ما قام مقامه

قولهم إنما بنى ما كان على فعال من أسماء الأفعال لتضمنه معنى لام الأمر لأن نزال اسم أنزل وأصله لتنزل قلنا هذا بناء منكم على أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع وقد بينا فساده بما يغني عن الإعادة ودللنا على أن فعل