والأكثرون على أنه من ذوات الواو إلا أنهم استثقلوا الحركة على حرف العلة فيهما لأن الحركات تستثقل على حرف العلة فحذفوه طلبا للتخفيف وفرارا من الاستثقال فبقيت يد ودم فكذلك في محل الخلاف الترخيم إنما وضع للتخفيف بالحذف والحذف قد جاز في مثله للتخفيف فوجب أن يكون جائزا

قالوا ولا يلزم على كلامنا إذا كان الأوسط منه ساكنا فإنه لا يجوز ترخيمه وإن كان له نظير نحو يد وغد لأنا نقول إنما لم يجز عندنا ترخيم ما كان الأوسط منه ساكنا نحو زيد وعمرو لأنه إذا حذف الحرف الأخير وجب حذف الحرف الساكن الذي قبله فيبقى الاسم على حرف واحد وذلك لا نظير له في كلامهم بخلاف ما إذا كان أوسطه متحركا على ما بينا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه لا يجوز ترخيمه وذلك أنا أجمعنا على أن الترخيم في عرف النحويين إنما هو حذف دخل في الاسم المنادى إذا كثرت حروفه طلبا للتخفيف فإذا كان الترخيم إنما وضع في الأصل لهذا المعنى فهذا في محل الخلاف لا حاجة بنا إليه لأن الاسم الثلاثي في غاية الخفة فلا يحتمل الحذف إذ لو قلنا إنه يخفف بحذف آخره لكان ذلك يؤدي إلى الإجحاف به فدل على ما قلناه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما جوزنا ترخيمه لأن في الأسماء ما يماثله نحو يد ودم فنقول الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنا نقول إن هذه الأسماء قليلة في الاستعمال بعيدة عن القياس فأما قلتها في الاستعمال فظاهر لأنها كلمات يسيرة معدودة وأما بعدها عن القياس فظاهر أيضا وذلك لأن القياس يقتضي أن لا يحذف لأن حرف العلة إذا كان متحركا فلا يخلو إما أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا فإن كان ساكنا فينبغي أن لا يحذف كما لا يحذف من ظبي ونحي وغزو ولهو لأن الحركات إنما تستثقل على حرف العلة إذا كان ما قبله متحركا لا ساكنا وإن كان ما قبله