قالوا ولا يجوز أن يقال إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قولهم ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيد والمعنى واحد فلما جاز البدل لم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه لأنا نقول لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم قال الكميت

( فما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب )