على النصب لا إذا حملناه على الرفع ألا ترى أنه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأول خبرا للمبتدأ ويكون الثاني ظرفا للحال ويكون الصلة لقائم منقطعا عما قبله فيكون على هذا كلاما مستقيما لم يلغ منه شيء بخلاف ما إذا حملناه على الرفع فقلنا في الدار زيد قائم فيها فإنه تبطل فائدة في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة وحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الرفع جائز أنا أجمعنا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب فكذلك إذا كرر لأن قصارى ما نقدر أن يكون مانعا تكرر الظرف لأن في الأولى تفيد ما تفيده الثانية وهذا لا يصلح أن يكون مانعا لأن الأولى وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية إلا أن الثانية تذكر على سبيل التوكيد والتوكيد شائع في كلام العرب مستعمل في لغتهم وهذا لا خلاف فيه وصار هذا كقولهم فيك زيد راغب فيك ولا شك أن فيك الأولى تفيد ما تفيده الثانية ومع هذا لم يمتنع صحة المسألة فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى ( وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ) وقوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ) فلا حجة لهم في هاتين الآيتين إذ ليس فيهما ما يدل على أنه لا يجوز الرفع وانما فيهما دلالة على جواز النصب ونحن نقول به

وقولهم إنه لم يرو عن أحد من القراء بالرفع فوجب أنه لا يجوز قلنا لا نسلم فإنه قد روى عن الأعمش أنه قرأ خالدين فيها بالرفع على أن هذا الاستدلال فاسد وذلك لأنه ليس من ضرورة أنه لم يقرأ به أحد من القراء أن لا يكون كلاما جائزا فصيحا

ألا ترى أنه لم يأت في كتاب الله عز و جل ترك عمل ما في المبتدأ والخبر نحو ما زيد قائم وما عمرو