ولما سُئِل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم التتار الذين قدموا بلاد المسلمين مرة بعد مرة وغزوها وأظهروا بها الإسلام، ولكنهم تحاكموا فيما بينهم بشرائع وضعها لهم ملكهم جنكز خان وسماها الياسق، بيَّن رحمه الله أن الكلام على حكمهم يتوقف على معرفة شيئين وهما: المعرفة بحالهم، ومعرفة حكم الله في أمثالهم، وبعد أن بين رحمه الله تعالى حكم الله في أمثالهم شرع يبين أحوالهم في خمس صفحات كاملة.) [1]

هذا وإن مما يسبب كثيرا من الخلاف بين المسلمين في مسألة الحكم والتشريع وحكم من خرج عن حكم الله تعالى بصورة من الصور هو عدم تنقيح وتحقيق مناط الأحكام النظرية بصورة سليمة في الواقع، فيورث ذلك إما غلو في الأحكام أو تفريط فيها، والحق وسط بين طرفين، والواجب وضع كل دليل فيما يليق به من المقامات، وإلا أدى خلاف ذلك إلى ضرب الأدلة الشرعية بعضها ببعض وما أنزل الكتاب ليُضرب بعضه ببعض بل ليُعمل بكل دليل في محله اللائق به.

(1) راجع مجموع الفتاوى ج 28/ 510: 531.