أي إذا كان الأصل النكاح على المقصد الحسن. وقال قوم: معناه لا طلب بجميع المهر عليكم، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها والمتعة خاصة لمن لم يفرض لها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا طلقها ولم يكن دخل بها ولا فرض لها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا طلقها ولم يكن دخل بها ولا فرض لها، أجبر على صداق مثلها. وقال قوم: لا جناح عليكم معناه في أن ترسلوا الطلاق، في وقت الحيض، بخلاف المدخول بها. وهذا التأويل يساعد القول الأهر خلافًا لمن كره طلاقها وهو أشهب. وتقدير الآية: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا. ودل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} [البقرة: 237] وسبب من طلقها قبل أن يمسها (( فأو ) )في الآبة بمعنى الواو مثل قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 146] ونحو ذلك. وهذه الآية تعطي أن تسمية الصداق ليس من شرط صحة العقد، وجواز النكاح على التفويض، ولا خلاف فيه وإنما اختلفوا في نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال، وإن كان نكاح التحكيم بمعنى نكاح التفويض، لأنه ليس في ذلك أكثر من تقدير الصداق في ثاني وقت، وكذلك التفويض. ولهذا ذهب جماعة إلى أنه

جائز كالتفويض، وذهب جماعة إلى أنه ال يجوز ويفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل. وذهب قوم آخرون إلى أن ذلك جائز إن كان الزوج هو المحكم، ولا يجوز إن كان المحكم غيره. وإذا قلنا إنه جائز كالتفويض، فلا خلاف أن الحكم فيه كالحكم في التفويض إن كان المحكم الزوج وحده. وأما إن كان المحكم غير الزوجين أو الزوجة وحدها أو مع سواها أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الحكم في ذلك حكم نكاح التفويض لا يعتبر فيه إلا رضى الزوج.

والثاني: أن النكاح لا يلزم إلا بتراضي المحكم والزوج.

والثالث: أن المحكم ينزل منزلة الزوج في نكاح التفويض.

(236) - وقوله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره ... } الآية [البقرة: 236] .