قيل له: وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا: هي محكمةٌ غيرُ منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاءُ عليه بأنه منسوخٌ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماعُ حكمُ هذه الآية وحكمُ آية المواريث في حال واحدةٍ على صحة، بغير مدافعةِ حكم إحداهما حُكمَ الأخرى - وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة، لنفي أحدهما صَاحبه.
وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين.
قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}
«فإن قال لنا قائل» : وعلامَ عادت"الهاء"التي في قوله: (فمن بدّله) ؟
قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. وذلك هو أمر الميت، وإيصاؤه إلى من أوصَى إليه، بما أوصَى به، لمن أوْصَى له.
ومعنى الكلام:"كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا عَلى المتقين"فأوصوا لهم، فمن بدل ما أوصيتم به لهم بعد ما سَمعكم توصون لَهم، فإنما إثم ما فعل من ذلك عليه دونكم.
وإنما قلنا إن"الهاء"في قوله: (فمن بدله) عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهرُ، لأن قوله: (كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرًا الوصية) من قول الله، وأنّ تبديل المبدِّل إنما يكون لوصية الموصِي. فأما أمرُ الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أن يبدِّله، فيجوز أن تكون"الهاء"في قوله: (فمن بدله) عائده على"الوصية".
وأما"الهاء"في قوله: (بعد ما سمعه) فعائدة على"الهاء"الأولى في قوله: (فمن بَدَّله) .
وأما"الهاء"التي في قوله: (فإنما إثمه) فإنها مكنيُّ (التبديل) كأنه قال: فإنما إثم ما بدَّل من ذلك على الذين يبدلونه.