· تحدد مدة التعهد بالالتزام، بما يتناسب مع تكاليف التدريب، و أجر العامل.
-حال وقوع نزاع / خلاف بين البنك والموظف بعد انتهاء البرنامج التدريبي , وقبل انقضاء أجل التعهد بحيث لا مناص من استقالة الموظف أو استمراره بالعمل رغما عنه بموجب تعهده، عندها يتم حساب ما تبقى من تكاليف التدريب على المدة المتبقية من التعهد، وتحويل الالتزام إلى عقد تمويل منفعة بين البنك والعميل (عقود تمويل منفعة موصوفة في الذمة/ خدمات التعليم) .ويتحول بذلك الموظف إلى عميل ملتزم بسداد التكاليف على شكل أقساط شهرية
وبذلك
* يسترجع البنك تكاليفه دون الاحتفاظ بموظف غير راضٍ عن عمله. بسبب الخلاف مع البنك وإلزامه بالبقاء بسبب توقيعه على التعهد. فليس من مصلحة البنك الاحتفاظ بموظف غير راض ورغما عنه , لأنه سيفسد أكثر من أن يصلح.
* يستفيد الموظف من الخبرة التي اكتسبها بالتدريب السابق ويؤدي للبنك حقه في ذلك.
* أما في حال فشل الموظف في التدريب فيتم إيقاف برنامجه التدريبي، على أساس التقييم الدوري لكل متدرب بين مرحلة وأخرى، ويغرّم بما ترتب عليه على شكل أقساط من راتبه الشهري.
ربما لا يعدو ما سبق أو لا يرتقي تمامًا ليكون بمثابة خطة تدريبية متكاملة، ولكنه أفكار حول خطة تدريب لموظفي البنك الإسلامي، أو رؤية أولية لخطة تدريبية، وإنما تبنى المشاريع من فكرة، كما أن الغيث أوله قطرة.