( [3] ) ص 438، ح رقم 1421.

( [4] ) انظر: المختارة 10/ 233، والقول المسدد للحافظ ابن حجر ص 48، وذكر أن ابن حبان والحاكم صححاه. ولم أقف على هذا الحديث في صحيح ابن حبان ولا في مستدرك الحاكم!!

( [5] ) الفتح 6/ 499، وصححه الشيخ الألباني على شرط الشيخين كما في غاية المرام ص 84، ح رقم 106. وفيه نظر، فإن شرطهما على الرأي الراجح - كما حققه الحافظ ابن حجر - (أن يحتجا برجاله على صورة الاجتماع سالمًا من العلل) . فلا يدخل في شرطهما ما احتجا برواته على صورة الانفراد، ولا ما احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إذا لم يسلم من علة - كما في النكت على ابن الصلاح 1/ 314 - 317 - ولم يخرج الشيخان عن الجزري عن سعيد بن جبير شيئًا، وإن احتجا بكل منهما على سبيل الانفراد. وكذلك أيضًا لم يخرّج البخاري شيئًا من رواية عبيدالله الرَّقي عن الجزري - كما في ترجمة الجزري في تهذيب الكمال 18/ 253 - 254 - وعليه فلا يقال بأن هذا الحديث على شرطهما - على الرأي الراجح - بل يقال: ورجاله رجال الصحيحين، إلا أنه معلول؛ ولهذا تنكب الشيخان عن إخراجه.

( [6] ) القول المسدد ص 48، ح رقم 9.

( [7] ) ميزان الاعتدال 2/ 647.

( [8] ) تهذيب الكمال 19/ 139، وانظر مختصر المنذري لسنن أبي داود 6/ 108.

( [9] ) تهذيب الكمال 19/ 137 - 138.

( [10] ) كما في مجمع البحرين 7/ 191، ومجمع الزوائد 5/ 161 وقال الهيثمي: (إسناده جيد) !! والحديث (الجيد) وكذا (القوي) ما تردد بين الصحيح والحسن لذاته. كما قال السيوطي في الألفية ص 19، وتدريب الراوي 1/ 143.

( [11] ) التقريب رقم (4156) .

( [12] ) تهذيب الكمال 18/ 261.

( [13] ) تهذيب الكمال 18/ 260.

( [14] ) وقد نص المنذري في مختصره 6/ 108 على أن أبا داود والنسائي لم ينسباه، وما وقع في بعض نسخ أبي داود هو من بعض الرواة فيما يظهر.

( [15] ) كما في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155، وإسناده صحيح إلى مجاهد.

( [16] ) انظر الموضوعات 3/ 55.