( [17] ) الكامل في الضعفاء 5/ 342، وتهذيب الكمال 18/ 256.

( [18] ) تهذيب الكمال 18/ 256.

( [19] ) ميزان الاعتدال 2/ 645.

( [20] ) المجروحين 2/ 146. وهذا يرجح عدم صحة ما ذكره ابن حجر من أن ابن حبان صحح هذا الحديث.

( [21] ) الكامل 5/ 342.

( [22] ) المنكر من الحديث - عند أكثر المتقدمين: ما تفرد به ثقات الشيوخ ومن دونهم دون الحفاظ الأثبات، إذا لم يتابع من تفرد به، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه. أما عند أكثر المتأخرين فالمنكر ما خالف الضعيف فيه الثقة أو المقبول. انظر حد المنكر في شرح العلل، لابن رجب 2/ 652 - 659. والنكت على ابن الصلاح 2/ 674، وألفية السيوطي ص 37.

( [23] ) انظر الرفع والتكميل للكنوي ص 335 - 339.

( [24] ) انظر تهذيب الكمال 19/ 138 - 139.

( [25] ) التقريب رقم 4327.

( [26] ) شرح العلل 2/ 653.

( [27] ) الموضوعات 3/ 55.

( [28] ) تاريخ بغداد 11/ 111، ونقل توثيق يحيى بن معين والدارقطني له.

( [29] ) فتح الباري 6/ 499.

( [30] ) والراجح أن هذا ليس مطردًا، وإنما يحكم تارة للمرسل وتارة للمسند بحسب القرائن والمرجحات، كما رجحه المحققون، وهو مذهب الأئمة المتقدمين، فحيثما رجحوا المرسل أو الموقوف فالموصول أو المرفوع معلول مردود، وحيثما رجحوا الوصل والرفع فهي زيادة ثقة مقبولة. انظر شرح العلل 2/ 638، والنكت على ابن الصلاح 2/ 604 و 695.

( [31] ) فتح الباري 6/ 499.

( [32] ) ابن سعد في الطبقات 1/ 304. وإسناده حسن لولا أنه عن رجل عن الزهري، ففيه راوٍ مبهم لم يُسَم.

( [33] ) جامع معمر في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155 بإسناد صحيح.

( [34] ) انظر تهذيب الكمال 27/ 231.

( [35] ) ص 134 رقم 483، وأيضًا جامع التحصيل للعلائي ص 229 رقم 466.

( [36] ) تهذيب الكمال 4/ 34.

( [37] ) تهذيب الكمال 8/ 253.