أما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلُده الخليفة إمارتها ويفوض إليه بتدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبدًُا بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفُذًا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة وهذا وإن خرج عن عرف تقليد المطلق في أحكامه وشروطه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلًا مخولًا ولا فاسدًا معلولًا فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء هي:-

1 -حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظًا وما تفرع عنها من الحقوق محروسًا

2 -ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها إثم المباينة له

3 -اجتماع الكلمة على الإلفة والتناصر ليكون يد على من سواهم

4 -أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام فيها نافذة لا تبطل لفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهودها

5 -أن يكون استيفاء الأموال الشرعية تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه أخذها

6 -أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق

7 -أن يكون الأمير في حفظ الدين درعًا على محارم الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعوا إلى طاعته إن عصى

وهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة

فإن كملت من المستولي شروط الاختيار كان تقليه حتمًا وإن لم يستكمل شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسمًا لمخالفته ومعاندته أو كان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفًا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت فيه شروطها ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبرًا لما أعذر من شروطها في نفسه ليصير التقليد للمستولي والتنفيذ من المستتاب

وجاز مثل هذا وإن شذُ عن الأصول لأمرين:-

(أ) إن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة