[1] يحظر على وزير التنفيذ أن يقلُد إنسانًا عزله وزير التفويض أو رئيس الدولة وبعكس ذلك فيجوز لوزير التفويض عزل من قلُده وزير التنفيذ

[2] يحظر على وزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه أو عن وزير التفويض أو رئيس الدولة إلا إذا أذن له بذلك

الفرق بين شروط وزير التفويض ووزير التنفيذ:-

1 -شرط الإسلام: لا يشترط في وزير التنفيذ فيجوز أن يتولى وزارة التنفيذ غير المسلم ولكنه شرط أساسي في وزير التفويض وقد اتفق العلماء والفقهاء على أنه لا يجوز أن يكون وزير التفويض غير مسلم واختلفوا في وزير التنفيذ من أهل الذمة فقد ذهب الماوردي وأبوا يعلي والحزمي من الحنابلة إلى الجواز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة ومنع الإمام أحمد وغيره من جواز استعمال غير المسلم في وزارة التنفيذ علمًا بأن بعض الخلفاء والأمراء قلُدوا غير المسلم وزارة التنفيذ

2 -الحرية ليست شرطًا فيمن يقلُد وزارة التنفيذ ولكنها شرطًا فيمن بقلُد وزارة التفويض

3 -العلم المؤدي إلى درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية شرط في وزارة التفويض وليست شرطًا في التنفيذ

4 -الخبرة في شؤون الحرب والشؤون المالية ليست معتبرة في وزارة التنفيذ ولكنها معتبرة في التفويض) [1]

تقليد الإمارة على البلاد:-

(إذا قلُد الخليفة أميرًا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين عامة وخاصة فأما العامة فغلى ضربين:

1 -إمارة استكفاء لعقد عن اختيار

2 -إمارة استيلاء بعقد عن عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوُض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم أو ولاية على جميع أهله ونظرًا في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودًا من عمل ومعهود من نظر فيشتمل نظره على سبعة أمور هي:-

أ- النظر في تدبير الجيوش وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدُرها

ب- النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام

ج- جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال

د- حماية الدين

ه- إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين

خ- الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها

ع- تسيير الحجيج حتى يتوجهوا معانين عليه

(1) -السياسي في الإسلام بقلم محمود الديك باب الوزراء والوزارات ص 140 - 157