والوزارات في العصر الحديث هي وزارات تفويض فرئيس الوزراء يختار الوزراء الذين يتحملون معه المسؤولية والإسلام لا يحدد عدد الوزراء أو تنصيب رئيس مجلس الوزراء فهو متروك لما تقتضيه شؤون الدولة من ظروف ومصالح

واجبات وزير التفويض:-

1 -ولاية العهد فليس لوزير التفويض أن يعهد إلى من يرى من الناس ليتولى أمر الخلافة من بعد الخليفة الحالي وإنما هذا من صلاحيات رئيس الدولة دون الوزير

2 -ليس لوزير التفويض الاستعفاء من الخلافة بمعنى أن الخليفة لا يقدُم استقالته من منصبه لوزير التفويض وإنما يستعفى من الأمة وليس ذلك للوزير

3 -رئيس الدولة له الحق بعزل من قلدُه وزير التفويض وليس لوزير التفويض أن يعزل من قلدُه رئيس الدولة أما صلاحيُاته على وجه الأعمال فهي صلاحيات رئيس الدولة إلا في الأمور التي ذكرناها سابقًا وتتمثل في الآتي:-

أ ينظر في كل ما ينظر فيه الخليفة من الولايات العامة من تقليد الولاة والقضاة وتسيير الجيوش وصرف الموُال ويعلم بذلك رئيس الدولة

ب الدفاع عن الدولة - وهذا ما يسمى في تدبير الحكم - وذلك بأن يقود الناس إلى طاعة ولي الأمر بالرغبة ويكفهم عن معصيته بالرغبة ويدافع عن الدولة وحدودها من أعداءها بإعداد الجيش والجند وتحصين الثغور ويدافع عن الرعية وأمنها وأن يعينها على معاشها وصلاح أمرها فبالرغبة تعمير البلاد وازدهار الاقتصاد فإذا لم تأمن الرعية على عيشها وأمنها واحترام حقها ضاعت الهيبة وذلُت الأمة

ت يختار أعوانه من الأكفاء من غير محاباة ولا مصالح خاصة

ث أن يتابع الأمور التي قررها بنفسه وله أن يستنيب عنه غيره

ج أن يتولى النظر في المظالم

ح على وزير التفويض مطالعة الرئيس في المسائل التي تصرفُ فيها بناءًا على فكره وتدبيره أي أن تصرفات الوزير من ولاية وتقليد وإمضاء لبعض الأمور مرهونة بإطلاع رئيس الدولة وموافقته عليها لئلا يستبُد بالرأي وحده

الشروط الواجب توفرها في وزير التفويض:-

خ الإسلام

د البلوغ

ذ العقل

ر الحرية