في شكل قانون تربوي قبل أن يكون قانون تنظيمي وما دام القرآن هو دستور الأمة فالقرآن يشمل كلا القانونين الذاتي والخارجي والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أي استطاع أن يطبق كلا القانونين الذاتي والخارجي مرورًا من النفس - فالقلب - فالعقل - فالجوارح - فالأسرة فالمجتمع - فالدولة - فالأمة ولن تجتمع هذه الفروع كلها في شخص إلا إذا تكاملت أولًا وتوحدت في إطارها الأولي النظري وهو القانون أو الدستور وما يحمله من أنظومة الفكر الإسلامي الواحد الشامل ليكون الانطلاقة للجانب التطبيقي الشامل أيضًا وهذا ما قصدناه من تكوين هذا الدستور الخاص ومعه الدستور العام فالدستور الخاص ينشيء الفرد المسلم المؤهل لقيادة التمكين في الأرض والدستور العام يكمل المشوار في تمكين الإسلام في كل الأرض فيتكون لدينا فقه التمكين على مستوى الفرد وفقه التمكين على مستوى الدولة.

أما علاقة الفرد بالفرد وهذه تؤخذ من الكتاب والسنة قد اشارت البحوث في الالهام إلى جانب كبير منها وهي في النهاية تنظيم حياته مع الآخرين في مكان عمله في الشارع في المنزل ومع اسرته ولكل قوانينه الخاصة في المجال الخاص هذا من ناحية ومن ناحية اخري تنشأ قواين أخري وأيضًا من الكتاب والسنة تنظيم عمل الجماعة مثل التكافل - التراحم - ومن خلال أوجه الحياة المختلفة من صحة، تعليم الخ. فتنشأ الوزارات من هنا بقانينها الخاصة بها فمثلًا وزارة الصحة تتبع لها وزارة صحة صغيرة تعني بالعلاقة بين الفرد والفرد داخل الجماعة المتعاونة والمتكافلة أو المتراحمة صحيًا او في اتجاه الصحة بمعني أن يكون العناوين الرئيسي وهو العلاقة بين الفرد والفرد ثم تحته عنوانين صغيرة في التكافل، التراحم حتى تصل إلى أدقها تفصيلًا وتخصيصًا إلا وهي الصحة كما في لخريطة التالية:

التكافل ... التراحم

العلاقة بين الفرد والفرد الصحة مهام الصحة المختلفة

(أنظر المجموعةالتشكيلية العليا)

هذا يعني أن الفرد مهتم بصحة أخيه الفرد تمامًا كما هو مهتم بصحة نفسه ومهتم بصحة الدولة لوظيفة بأخذ فيها مرتبة من الدولة لصالحة التكافلية في وظيفة الماء والتي يأخذ أجرها من الله ولكن تحت رقابة ورعاية أهل الأرض وقوانين أهل الأرض ممثلة في قوانين الوزارات داخل الدول فقط تختلف كل دولة بدرجة دينها وسيري الناظر بعد اختلاف درجة التكافل بين الدولة وأخري وصولًا إلى الإيثار أعلي درجات التكافل في دولة التمكين وتقوم أجهزة القضاء أو اعدالة والحسبة والرقابة بمهامها لتمكين هذا الأمر المهم وهو سريان قوانين علاقة الفرد هذه خلال كل الوزارات ما دامت هذه