وبعد الحرب العالمية الأولى اعترفت القوى المتحالفة بوجود قواعد الأخلاق في معاهدات صلح فرساي مع ألمانيا في 28\ يونيوا 1919 عندما واجهت المادة 227 لاتهام لفليون الثاني من أسرة هوهتلون الامبراطور السابق لألمانيا بالإهانة الكبرى للأخلاق الدولية وقواعد بولتيس عن قواعد الأخلاق الدولية في المضمون التالي الذي يجب أن تلتزم الدولة به وهو ألا تكذب ولا تخدع وأن تحافظ على كلمتها

عدم خلط قواعد الأخلاق بقواعد القانون الدولي: -

لا تختلط قواعد الأخلاق الدولية بقواعد القانون الدولي فالأخيرة قواعد ملزمة في تصرفات الدول أما الأولى فهي تتضمن المباديء العامة للسلوك التي ينبغي أن تراعيها الدول في علاقاتها دون أن تكون لها نفس الصفة الإلزامية لقواعد القانون الدولي كما إن القانون الدولي لا يشترط أن تناسب أو توافق دائمًا الأخلاق الدولية وهو نفس الوضع بالنسبة للقانون الداخلي إذ لا تلازم حتمي بين قواعد القانون وبين احترام قواعد الأخلاق على أنه عند تخلف القواعد الدولية فإنه ينبغي استلهام قواعد الأخلاق في استنباط القاعدة التي تكمُل نقص القانون الدولي

مصادر القانون الدولي:-

تنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على ما يلي:-

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن الآتي:

-الاتفاقات الدولية سواء العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحةً من جانب الدول المتنازعة

-العرف الدولي المعتبر بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال

-المباديء العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدينة

-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدرًا احتياطيًا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59) [1]

ومن واقع نص هذه المادة يمكن تقسيم مصادر القانون الدولي العام إلى مصدرين كبيرين:-

(ا) مصادر أصلية وتشمل العرف - المعاهدات - المباديء العامة للقانون

(ب) مصادر احتياطية أو تفسيرية وتشمل أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين) [2]

(1) - نص المادة 59 على أن لا يكون فيه الالزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه

(2) -القانون الدولي العام في السلم والحرب الدكتور الشافعي محمد بشير رئيس قسم القانون ادولي كلية الحقوق جامعة المنصورة