للقوة أو الحرب كل ما هنالك أن الدولة التي أغفلت في مواجهتها قواعد المجاملات ما عليها إلا أن ترد بنفس الطريقة.

ويوجد خلاف آخر بين قواعد المجاملات وقواعد القانون الدولي حيث طريقة تحديد كلّ منهما فقواعد القانون الدولي أساسها إتفاق الارادات الضمني (العرف) أو الصريح والمعاهدات بين دولتين أو أكثر أما قاعدة المجاملات فإنها تحدد كلية ً بالإرادة الفردية للدولية التي تباشر هذه القاعدة فهي حرة في أن تتبعها أو أن تفعلها أو أن تقيُدها مع وجود هذه الاختلافات الأساسية بن قواعد القانون الدولي وقواعد المجاملات فإنه يوجد نوع من الاتصال بينها نوضحه فيما يلي:-

لا يجوز للدولة أن تتبع قواعد المجاملات التي تتعارض مع القانون الدولي.

غالبًا ما كانت المجاملة هي الأساس الأصلي لبعض قواعد القانون الدولي من ذلك مثلًا إن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لم نكن في بداية نشأتها إلا مجرد قواعد مجاملات.

فإن العكس صحيح أي إن قواعد القانون الدولي يمكن أن تفقد صفتها كقاعدة ملزمة وتتحول إلى مجرد قواعد مجاملة كما هو الحال بالنسبة بالنسبة للقواعد التي كانت في البداية قواعد ملزمة ثم أصبحت مع مرور الزمن مجرد مجاملة) [1]

القانون الدولي وقواعد الأخلاق الدولية:

وكما إنه لا ينبغي خلط قواعد المجاملات بقواعد الأخلاق وكذلك لا يجوز خلط قواعد القانون الدولي بقواعد الأخلاق الدولية إذ أنه كما توجد واجبات قانونية رسمية تقابلها حقوق وضعية صريحة فإن الدول إلى جانب التزامها بهذه الواجبات واحترام هذه الحقوق فإنها أيضًا يجب أن تحترم القانون الأخلاقي إذ أنه توجد أخلاق دولية تمامًا مثلما توجد أخلاق للأفراد فالقانون الأخلاقي يفرض على الدولة سلوك صادق شريف ورقيق وعطوف فتقلل من سوء التصرف بقدر الإمكان وقت الحرب وتكثر من حسن التصرف وقت السلم وأن تقدم المؤن والقوت كلما استطاعت كأن تقدم المساعدات للشعوب التي تتعرض للمجاعة والفيضانات أو لغيرها من أحوال الطبيعة كالزلازل الأرضية.

وهذا الالتزام عام للدول جميعًا خاصة الدول التي بلغت درجة عالية من التمدُن والتي تلتزم بهذا الالتزام حتى في مواجهة الشعوب الهمجية ذاتها وفي الواقع إن الدول جعلت دائمًا من الأخلاق أساسًا لقراءتها فإلى هذه القواعد استندت إتفاقية جنيف في 22\أغسطس 1864 م الخاصة بالمساعدات التي تقدم للجرحى العسكريين

(1) - ومن أمثلة قواعد المجاملات الدولية تهنئة رئيس الدولة بزواجه كما حدث عند زواج ملك اليونان قسطنطين يوم الجمعة 18\سبتمبر 1964 من الأميرة البلجيكية آن ماوي إذ توافد الملوك والملكات والأميرات ومندوبين عن رؤساء الجمهوريات للمشاركة في حفل الزواج بأثينا