ثانيًا القوانين غير الذاتية:-
وهي قوانين تشمل قوانين العرف أو القبيلة أو حتى قوانين تحكم جماعات بعينها ثم قوانين الدول من دساتير تبع الدولة أو دساتير عالمية تحكم دول العالم مع بعضها البعض ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا النوع من القوانين لأنه معنيٍ بالتمكين موضوع هذا البحث نرد أولًا بعض ما جاء في كتب الفقه السياسي عن أقسام القانون وتعريفه كما يلي:-
تعريف القانون:-
بتطور الحياة وتجدد مطالبها تطورت الأعراف والعادات وارتقت ضوابط السلوك فيها وأخذت طابعًا إلزاميًا في حياة الناس يحتكمون إليه فيما بينهم وكلما ارتقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأمم إرتقت معها أفكارها وسنت لها من الأنظمة ما يحقق أمنها ورخاءها ومثل هذه الأنظمة هو ما يسمى بالقانون
معنى القانون:-
القانون إذًا يطلق على مجموعة القواعد والمباديء والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية إستجابةً لتنظيمات الجماعة وسدًا لحاجاتها وهو تعبير عن واقعها يبين مدى ما وصلت إليه من رقي وما أحرزته من تقدم وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب بقدر ما تصحح من أخطاء قانونها وتعمل على تغييره وتطوره حتى يكون ملائمًا لطبيعة حياتها.
والقانون بهذا المعنى يختلف في كل أمة عن أختها لاختلاف حياة الأمم في العادات والتقاليد والأعراف واختلاف درجات العلم والمعرفة فالقانون الذي يصلح لأمة قد لا يصلح لأخرى والذي يصلح لعصر لا يصلح لآخر وقلما نجد في القوانين الوضعية توافقًا في بلدين مختلفين بيئةً وعادةً وفكرًا
ولا اعتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني وتربي فيه عواطف الخير وتحفزه إلى مراعاة الحقوق الآدمية بالتقيُد بالتزاماتها.
كما إنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه وتحدد علاقاته بربه وتبين أصل نشأته ومصيره في الدنيا والآخرة.
ومثل هذه القوانين قد يسميها الناس تجاوزًا بالشرائع الوضعية وكلمة قانون يونانية الأصل كانت تستعمل بمعنى القاعدة ودخلت إلى اللغة العربية فاستعملت للدلالة على مقياس كل شيء ولم يستعملها علماء المسلمين في العصور الأولى بمعنى الشرع أو الحكم الشرعي كما لم يستعملوا الشارع أو الشرع في واضع القانون وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين تأثروا بدراسة القوانين الوضعية فأطلقوا مصطلحات الشريعة عليها واصطلاح الفقه الإسلامي يأبى ذلك كله وسوف يتضح من التعريف بمعنى الشريعة والتشريع
معنى الشريعة والتشريع:-