فهنا يُعلم أن لتنظيم القاعدة بيعة قتال لأمرائها وبيعة القتال هي بيعة خاصة وللتنظيم عمومًا بيعة عظمى للملا محمد عمر حفظه الله بيعة عظمى داخل نطاق سلطته وهي بالمقارنه بالخلافة العظمى تعتبر صغرى.
فلا يجوز خلع بيعته -أي الملا محمد عمر-] الذي آوى المجاهدين ورفض التنازل قيد أنملة لأمريكا حتى فقد سلطانه قبل أن يعيد الله عليه جزاءً كبيرًا منه وإن شاء الله عن قريب تعود أفغانستان كاملة ليُحكم فيها بشرع الله وكذلك سائر بلاد المسلمين [ومبايعة غيره إلا بأحد أمرين إما إنفساخ بيعته بمثل الردة ونحوها - نسأل الله أن يثبته وأن يحفظ له دينه- وإما بأن يتيسر للمسلمين القيام بإيجاد الخلافة لبلاد المسلمين فيكون هو أحد أهل الحل والعقد الذين يختارون الخليفة وإلا فلا يجوز خلع بيعته ومبايعة غيره وهذا غير حاصل الآن وكل هذا لو كان المبايَع لم يسبق أن كان في رقبته بيعة للملا محمد عمر فكيف إذا وجدت وكان في الأصل داخلًا تحت إمرته!؟
وسوف إن شاء الله يأتي زيادة تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله -أي مسألة ما إذا وجد أمراء كلٌ له سلطان على جزء من بلاد المسلمين-.