مستوى التعاون والفعالية والمبادرة دون الحاجة الى تقنين هذه العلاقة.

(5) العلاقة مع هيئة الإفتاء:

يلاحظ أنه يكاد تنعدم علاقات التنسيق بين هيئات الفتوى الرسمية وبين هيئة و/أو هيئات الرقابة الشرعية باعتبار تباين الاختصاص، وقد تتطلب هذه العلائق مراجعة وبعد نظر في المستقبل.

(6) العلاقة مع السلطة القضائية:

كانت السلطة القضائية ولا تزال رافدًا يغذي هيئات الرقابة الشرعية بالفقهاء والرقباء الشرعيين كما بدأت هذه الهيئات بدورها تغذي أدب المنازعات والمرافعات أمام القضاء لا سيما إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مرجع القضاء، أو كانت القانون واجب التطبيق في حالة النزاع في الاتفاقيات والعقود التجارية، وما تزال هذه العلاقة تتطلب المزيد من البحث.

(7) العلاقة مع النيابة و/أو وزارة العدل (مستشار الدولة) :

لم تزل العلائق بين دواوين الدولة الاستشارية وهيئات الرقابة الشرعية يصبغها طابع القصور والضعف على الرغم من أهمية هذه العلاقة خاصة فيما يتصل بتطوير التشريعات لتتواءم مع مبدأ سمو الشريعة الإسلامية لاسيما في الحقل المصرفي والمالي على وجه العموم، ويلاحظ هنا أن قوانين الشركات لم تستوعب الى اليوم تنظيم هيئات الرقابة الشرعية.

ونجمل ذلك فيما يلي:

1 -العلاقة مع المالكين:

للمالكين علاقة وثقي بالهيئة يحكمها نص القانون و/أو النظام الأساسي، وتقارير الهيئة الشرعية أمام جمعيتهم العامة فهى علاقة عضوية تتصف بالاستمرار والديمومة في ظل مبدأ الشرعية وهو عماد البنك/ المؤسسة المالية وجوهر وجودها.

2 -العلاقة مع العملاء (الحرفاء) :

وهذه العلاقة وإن لم تكن محكومة بقانون أو هياكل إلا أن الهدف