لجنة الرقابة الشرعية ... %

المراقب الشرعي ... %

المجلس الشرعي ... %

اللجنة الدينية ... %

الهيئة الشرعية ... %

: وهناك تسميات نادرة الاستخدام مثل [1] :

(أ) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية (بيت التمويل الكويتي) .

(ب) مجلس الرقابة الشرعية.

(ج) المجلس الشرعي.

ومنها أيضًا:

إدارة الفتوى والبحوث: وتمثل واحدة من إدارات البنك الرئيسة. وتتكون من شعبة للشريعة الإسلامية وشعبة للدراسات الاقتصادية وشعبة قانونية وتعمل الشعب الثلاث في إجراء الدراسات وإصدار الفتوى والقرارات.

ويتميز بهذا الأنموذج من الرقابة الشرعية بنك التضامن الإسلامي (السودان) ويتبعه في ذلك بدرجات متفاوتة بنك الخرطوم، ومجموعة بنك النيليين، وبنك أمد رمان الوطني [2] .

هذه التسميات تأتى على مستوى الهيئات المصرفية/المالية في القاعدة أما على المستوى الأعلى درجة من التنظيم فتتباين الأسماء فيها.

1 - (ح) :

مدى إلزامية قرار الهيئة:

رغم أن العديد من القوانين والأنظمة الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد الزم بالنص بتكوين جهة الرقابة الشرعية بأي مسمى كان فإن نشأة وتطور هيئة الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات وطبيعة دورها، وعلاقتها الوظيفية بأعمال وأوضاع المؤسسات لم تكن على درجة كافية من الوضوح بحيث تمكن هذه المؤسسات وروادها الخبراء والمستشارين فيها من تحديد الحاجة لإلزامية قرار الهيئة أو مدى إلزاميته.

ومن جانب آخر كان هناك تصورًا بأن النص على مبدأ الامتناع عن الربا أخذًا وعطاءً، أو النص بحاكمية الشريعة الإسلامية على البنك /المؤسسة يكفي عند البحث في سؤال: إلزامية قرار الهيئة ومداه؟ ومن البين ان هذا التصور لا يستند على قاعدة علمية أو عملية حقيقية.

ولعل العامل الأهم في رأي أولي الرأي والقادة في هذه المؤسسات لتناول

(1) 2/الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، د. عبد الستار أبو غدة، نفس المصدر، ص 100.

(2) 1/ الرقابة الشرعية: ودورها في إسلام الجهاز المصرفي وفي سياسات التمويل، د. احمد على عبدالله، ص 2، وأنظر أيضًا بعض ملامح المصرف الإسلامي د: احمد على عبدالله (ورقة نقاش) ص (17 - 18) ، وأيضًا تفعيل الرقابة الشرعية على العمل المصرفي د. احمد على عبدالله حولية البركة ـ العدد الثالث رمضان 1422 هـ ـ نوفمبر 2001، ص (42) .