أنها تقود حركة الوعي والتثقيف في أوساط الإداريين والعاملين وأصحاب الأعمال وتسهم في ترقية فكر المجتمع الاقتصادي وضمان تقدمه.

إن جاز لي فإنني أوصي بما يلي:

(1) كفالة الاستقلالية القانونية لهيئة الرقابة الشرعية بالنص على ذلك في قوانين الشركات و/ أو القانون الخاص لتأسيس البنك / المؤسسة المالية حسب مقتضى الحال.

(2) النص في قانون إنشاء البنك أو نظامه الأساسي باستثناء تعديل المواد التى تؤكد سمو أحكام الشريعة الإسلامية ومرجعيتها من التعديل مهما كانت نسبته المطلوبة باعتبار أن مبدأ أساس المشروعية لا تعديل له (أي بمعنى آخر عدم إخضاع هذه المواد والنصوص للتعديل) .وكذلك فيما يتعلق بمبدأ تعيين هيئة الرقابة الشرعية واختصاصها الشرعي باعتبارها ضمانة مبدأ المشروعية.

(3) تفويض هيئة مصرفية دولية بالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية لعقد ندوة متخصصة بدراسة وتقييم تجارب ونماذج هيئات الرقابة الشرعية باعتبارها أحد مكونات الرقابة والإشراف المصرفي قطريًا ودوليًا.

(4) الدعوة الى إحياء الهيئة الدولية للرقابة الشرعية وذلك لتمثل أعلى الهرم لمنظومة هيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية وفي قاعدة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والدعوة الى تبني المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لهذه التوصية بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي (جدة) والبنوك المركزية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (كوالالامبور) .

(5) الدعوة إلي تكوين لجنة خبراء على مستوى عالٍ من الأهلية والكفاءة والخبرة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية (جدة) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لإعداد دراسة مرجعية، وصياغة دليل عمل للتدقيق الشرعي الداخلي، وتعميمها للمؤسسات والمصارف المالية الإسلامية والبنوك المركزية.

(6) دعوة هيئات الرقابة الشرعية لاتخاذ منهجية فقهية موحدة لتكون أساسًا لتوحيد صيغ وعقود ومعاملات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتقديم بدائل ونماذج مختلفة معتمدة في حالة الاختلافات الفقهية ويترك البت فيها لهيئة الرقابة الشرعية في القطر /