المالية فإن عملهم يقوم الى حدٍ كبير بتوفر قدر مناسب من العلاقة العلمية والعملية بالهيئة الشرعية والتى تتولى الرد على استيضاحاتهم وأسئلتهم، وتقوم على تدربيهم وتعليمهم بالقدر الذي يحقق الكفاءة الشرعية في أداء العمل وتنفيذ صيغ وعقود الاستثمار والتمويل وغيرها على الوجه المطلوب علمًا وعملًا وتقنينًا.

كما يتوجب على العاملين المثول أمام الهيئة الشرعية متى ما استدعتهم، والإجابة على أسئلتها واستيضاحاتها للتوصل الى حكم مناسب للمعاملات والعقود والاتفاقيات وإصدار قرار بشأنها، كما عليهم أيضًا إبراز المستندات و الوثائق وغيرها من المعلومات التى تيسر مهمة الهيئة في سبيل تكييف المعاملات و/أو العقود و/أو الاتفاقيات والبت فيها، وفي ظل النظام غير المستندي (( NONVOUCHING SYSTEM بمعنى إحلال المعاملات الإلكترونية محل النظام التقليدي يجب الاتفاق على كيفية عرض وتقديم واعتماد المعاملات بالتنسيق مع الهيئة.

كما يتوجب عليهم الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية ووضعها موضع العمل والتنفيذ.

7 -العلاقة مع المجتمع الاقتصادي:

للهيئة علاقة لا تنفصم عن المجتمع الاقتصادي للدولة وذلك:

أنها صمام الأمان لإنفاذ القوانين والسياسات الكلية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها أحد عناصر الضبط والرقابة العامة.

أنها تتولى ولاية شرعية عامة تحمي بها وتصون أموال المجتمع من ان تتعرض للانحراف أو التعدي أو التبديد أوغيرها من المخاطر.

أنها تنظر للمصلحة العامة /المعتبرة في الشريعة عند تكييف الحكم او الواقعة وإصدار قرارها بذلك مما يجعلها جزء لا يتجزأ من القرار الاقتصادي الكلي بحسبان السياسة الكلية هي سياسة شرعية بالضرورة.

أنها تساهم في إقامة مجتمع التكافل والتعاون من خلال الزكاة والتبرعات وأموال البر المختلفة التى تكون طرفًا فيها أو ضابطًا لمشروعيتها.