الإحساس الداخلي بالمسئولية أمام الله تعالى، وينهض بتكاليفه أولئك الذين يعظمون أمر الله ولا تكون لهم الخيرة فوق اختياره، ولا يخشون أحدًا فوق خشيته .. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا [1] .

هيكلة العضوية

(4) - (أ)

العضوية من حيث العدد:

في مقتبل التجربة ارتأت بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ان تقتصر على مستشار شرعي واحد (تجربة البنك الإسلامي الأردني، وبنك البركة السوداني ... ) وقد فطن النظام الأساسي لبنك البركة السوداني لهذه الحاجة للتطور فنص على الآتي:

"يكون للبنك هيئة رقابة شرعية تتكون من مراقب أو أكثر تختص بالنظر في المسائل الشرعية التى تخص أعمال البنك" (المادة 43) :

ولاحقًا استدرك المراقب الشرعي"وهو أستاذنا الضرير"أنه لابد من تعيين هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أشخاص وكانت حيثياته كالآتي:

1/ توسع البنك وكثرة فروعه ـ والحاجة الى مراجعة العقود التى تنفذها الفروع.

2/ فتوى الثلاثة أفضل وأسلم للبنك من فتوى الواحد.

3/ هيئات الرقابة في جميع البنوك الإسلامية في السودان وخارجه تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل ـ وفي بعض البنوك وصل العدد الى سبعة.

وعلى هذا الغرار فإن نص تكوين هيئة الرقابة الشرعية قد انتقل من المرونة ـ كما أوردنا في حالة بنك البركة السوداني ـ الى التحديد، وقد ينص على الحد الأدنى لعضوية الهيئة وفي أحايين أخرى ينص على الحد الأعلى.

وعند محمد فداء الدين [2] :

".. وقد تفاوتت النصوص المتعلقة بالعدد كالآتي:"

عضو واحد.

من واحد الى ثلاثة.

من ثلاثة الى سبعة.

ثلاثة فأكثر.

خمسة على الأكثر.

خمسة.

(1) 1/ تفعيل الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية، د. احمد على عبد الله حولية البركة العدد الثالث رمضان 1422 هـ ـ نوفمبر 2001 م، ص 46.

(2) 1/ المصدر السابق، ص 21.